جزّارون يطالبون الشرطة الإدارية بمراقبة ترويج لحوم "الذبيحة السرية"

دفع انتشار الذبيحة السرية في أوساط العاصمة الاقتصادية وضعف المراقبة الصارمة الجزارين المهنيين إلى خوض وقفة احتجاجية للتنديد بهذا الوضع، الذي من شأنه التأثير على مدخول المهنيين وعلى صحة المواطنين الذين يستهلكون هذه اللحوم.

ونظم الجزارون المهنيون المنضوون تحت لواء المكتب الجهوي لتجار اللحوم بالجملة التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أمس الخميس، أمام المجازر الحضرية بالدار البيضاء، وقفة احتجاجية، نددوا من خلالها باستمرار ظاهرة الذبيحة السرية، مقابل غياب المراقبة من طرف الجهات الوصية.

واعتبر العديد من التجار المحتجين أن ما دفعهم إلى خوض هذا الشكل النضالي هو الكساد الذي باتت تعرفه المجازر الحضرية، محملين المسؤولية في ذلك إلى غياب المراقبة وتوقف دورياتها؛ ذلك أن، بحسبهم، "هناك لحوما يتم تهريبها دون مراقبة، ومن غير المعقول أن يتناولها المواطن البيضاوي".

وطالب المحتجون، من خلال الشعارات التي رفعوها في وقفتهم، بضرورة قيام المسؤولين بمهامهم ومراقبة اللحوم التي لا تخرج من المجازر الحضرية، معربين عن استغرابهم من عدم تفاعل الجهات الوصية مع مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سبق له التطرق للمجازر والوضع الكارثي الذي تعيشه، ناهيك عن ظاهرة الذبيحة السرية.

وعبر المحتجون عن تذمرهم من كون السلطات تلعب دور الحياد، ولا تقوم بحمايتهم من طرف مروجي الذبيحة السرية؛ الشيء الذي يؤثر على مصالحهم، مطالبين بضرورة تفاعل الشرطة الإدارية معهم والضرب بيد من حديد على مروجي هذه اللحوم.

وشدد هؤلاء المهنيون على أنهم يعانون من ارتفاع الرسوم على الصعيد الوطني، دون توفرهم على الحماية القانونية؛ وهو ما يستوجب، بحسبهم، على السلطات بالدار البيضاء العمل بشكل واضح على محاربة الذبيحة السرية واللحوم التي لا تخرج من المجازر الحضرية.

ويؤكد مهنيون بقطاع اللحوم الحمراء على ضرورة وضع حد لظاهرة الذبيحة السرية التي تؤثر على مهنة الجزارة والجزارين، خصوصا أن الظاهرة باتت منتشرة في العديد من الأحياء؛ ضمنها المعاريف وأنفا، بحسبهم.

وكان مجلس مدينة الدار البيضاء قد وضع، بعد انتقاد المجلس الأعلى للحسابات وضعية المجازر بالمغرب لا سيما في مجال احترام دفاتر التحملات والمراقبة الصحية، قرارا جماعيا من أجل تنظيم عملية بيع ونقل اللحوم الحمراء، لا سيما في ظل تنامي ظاهرة "الذبيحة السرية".

وشدد القرار الجماعي على ضرورة خضوع الجزار بائع اللحوم الحمراء لفحص طبي تسلم على إثره البطاقة الصحية، وتكون الملفات المتعلقة بصحتهم مطابقة لحالتهم الراهنة، إلى جانب النظافة الشخصية لبائعي اللحوم الحمراء، إذ سيصيرون بعد تفعيل القرار ملزمين بارتداء ملابس عمل بلون فاتح وارتداء قبعات وقفازات.

منظمة تكشف وجود مواد مسرطنة في حليب الأطفال "دانون" و"نيستلي"

فجرت مؤسسة الرقابة على الأغذية "فوود ووتش" فضيحة من العيار الثقيل، حيث كشفت، اليوم الخميس، أن حليب الأطفال الصادر عن شركة "دانون" و"نيستلي" يحتوي على مشتقات بترولية ملوثة.

وأصدرت المنظمة غير الحكومية تقريراً تؤكد فيه أنه بناء على تحليل عينات من 16 علبة حليب لـ"ماركات" مختلفة.

ووفق ذات المصدر، ثبت استعمال مشتقات بترولية بكميات غير معقولة في بعض أنواع الحليب المخصص للأطفال الرضع، بما فيها التابعة لشركتي دانون ونستلي".

مؤسسة الرقابة على الأغذية "Food Watch"، التي توصلت بنتائج التحليل اليوم الخميس، أشارت إلى أن هذه المواد الموجودة بحليب الأطفال من المحتمل أن تكون مسببة للسرطان.

ووجهت المؤسسة ذاتها تنبيهاً إلى فرنسا وأوروبا بشأن ترويج هذه المنتجات المنتشرة أيضا بدول مثل ألمانيا وهولندا.

وأوضحت المنظمة الدولية، في تقريرها، أن وجود هذه المواد الضارة في حليب الأطفال قد يكون مصدرها علب الألمنيوم التي يباع فيها الحليب.

ودعت "فوود ووتش" شركتي "نيستلي" و"دانون" إلى إصدار توضيح بخصوص النتائج المختبرية المتوصل إليها.

منظمة الصحة العالمية تنتقد غياب جرد وطني لداء السل بالمملكة

رغم أن المملكة تتوفر على برنامج وطني للقضاء على داء السل، إلا أن آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية حمل عددا من الانتقادات للبلاد.

منظمة الصحة العالمية، وضمن تقرير حول داء السل لسنة 2019، قالت إن معدل حالات السل التي يتم تسجيلها في البلاد تقدر بما بين 10 إلى 99 حالة لكل مائة ألف نسمة إلى حدود السنة الماضية؛ في حين تتراوح نسبة الأطفال المصابين بالداء ما بين 5 إلى 9.9 بالمائة، وهي نفس نسبة الأشخاص المصابين بالفيروس الذين يفارقون الحياة سنويا.

وحسب التقرير فإن نسبة حالات السل الجديدة المصابة بمرض السل المقاوم للأدوية المتعددة تصل إلى 2.9 بالمائة؛ فيما يتم علاج ما بين 6 إلى 11 بالمائة، إذ تؤكد المنظمة أنه تم وضع مخطط لتعزيز المراقبة الوطنية حول السل بالمغرب حتى 2020، مشيرة إلى أنه في المقابل لا تتوفر البلاد على برنامج إلكتروني للمراقبة.

وتبرز المنظمة أن المملكة لم تجر أي دراسات أو جرد وطني للكشف عن حالات السل المكتشفة التي لم يتم الإبلاغ عنها في الفترة 2000-2019.

وتوضح المنظمة أن المغرب من البلدان التي لا تجرى فيها دراسات استقصائية وطنية للسكان حول مدى انتشار مرض السل، ولا يتم بها استخدام أساليب الفحص والتشخيص الموصى بها؛ ناهيك عن أن الأساليب الرئيسية المستخدمة لتقدير وفيات السل عند الأشخاص المصابين بالفيروس تتم بطريقة غير مباشرة.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية نداء للحصول على "تمويل ودعم سياسي أكبر بكثير" لاستئصال مرض قابل للعلاج والوقاية، وقالت اليوم الخميس إن "السل تسبب في موت 1.5 مليون شخص العام الماضي".

ومرض السل، الذي تسببه "البكتيريا المتفطرة السُلِّية"، عادة ما يصيب المرضى بالسعال المتواصل، والتعب وفقدان الوزن.

وحسب التقرير فقد أصيب عام 2018 حوالي 10 ملايين شخص بالسل، "ولا يتلقى ثلاثة ملايين منهم الرعاية الصحية التي يحتاجونها".

ورغم الأرقام العالية للضحايا إلا أن عام 2018 كان أفضل حالا بالمقارنة مع أرقام عام 2017. مع ذلك تقول المنظمة إن العبء لازال مرتفعا بين الفقراء والمهمشين، خصوصا بين المصابين أيضا بفيروس نقص المناعة البشرية.

ارتفاع تكلفة رعاية مرضى السل هو من بين الأسباب لتعرض هذه الفئات الاجتماعية لضغوط أكبر، إذ تشير بيانات المنظمة إلى أن ما يصل إلى أربعة من كل خمسة مرضى بالسل (في البلدان المصنفة بـ"المثقلة بالأعباء") ينفقون أكثر من 20 بالمائة من دخل أسرهم على العلاج من المرض.

ولازالت مقاومة الأدوية تمثل عقبة أخرى، كما أكدت المنظمة، "إذ شهد عام 2018 ما يقدر بنحو نصف مليون حالة جديدة من السل القادر على مقاومة الأدوية"، وأضافت أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص من بين هؤلاء يتم تسجيلهم للعلاج، كما أوصت بمعالجة نوع "السل المقاوم للأدوية المتعددة" عبر استخدام أنظمة علاج فموية كاملة وصفتها بـ"الأكثر أمانا وفعالية".

أطباء القطاع العام يطوون صفحة الدكالي ويمدّون اليد لآيت طالب

بتفاؤلٍ حذرٍ، يدخل أطبّاء القطاع العام مرحلة جديدة بعدما طووا نهائياً صفحة وزير الصّحة السّابق، أنس الدّكالي، الذي ساهمَ، بحسبهم، في تعْطيلِ مطالبِهم، مُقرّرين "الانفتاحَ على الوزير الجديد، خالد آيت طالب، الذي أبدى استعداده لمواصلة إصلاح المنظومة الصّحية".

ورحّب الأطباء بتعيين الوزير الجديد على رأس القطاع، الذي جاء في إطار التّعديل الحكومي تحت إشْراف الملك محمد السادس، مؤكّدين أنّهم "يأملون دينامية جديدة داخل القطاع مع هذا التّعيين".

وقال المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام: "نحن ننظر بكل تفاؤل إلى هذا التّعيين الجديد".

وأضاف رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "نحن متفائلون بالتعيين الجديد، وقد أكّد الوزير أنّه يريد أن يعمل في إطار السّلم الاجتماعي ونحن معه ننشد السّلم وإرجاع الثقة ما بين المواطن والمنظومة الصحية"، موردا: "نطالبُ بإرجاع الكرامة للدكتوراه التي نحملها كدكتوراه وطنية مع تحويل الرقم الاستدلالي 509".

وزاد الطّبيب ذاته: "نريد من الوزير الجديد أن يهتمّ بحال الطبيب والأطقم البشرية لأنها عماد أيّ برنامج إصلاحي"، مبرزاً أنّ "أوراش الوزير السّابق ظلّت معلقة ولم يتم تنزيلها، ولم تفعّل اتفاقاتنا التي أمضيناها مع الوزيرين السّابقين"، مؤكداً: "نحن اليوم نمدّ يد التعاون للوزير الجديد من أجل تحقيق الملف المطلبي".

واعتبر المسؤول الطبي ذاته أنّ "الهوة اليوم تتسّع أكثر ما بين ضعف وقلة الموارد البشرية للقطاع العمومي والمتطلبات وانتظارات المواطنين"، مضيفاً أنّه "لا يمكن للأطقم الطّبية أن تتحمل أكثر ما يجب أن تتحمله"، داعياً الوزارة إلى "التعامل باستعجالية في إطار مراجعة القوانين المنظمة للحراسة والإلزامية التي لا تتوفر فيها شروط الإنسانية والتي تؤدي إلى وقوع ضحايا، سواء على المستوى الأطقم أو بين المواطنين".

ويراهنُ الطّبيب المصرّح لهسبريس على "ارتفاع الحس النقابي لدى الأطباء"، كاشفا أنهم سيستمرون في النضال من أجل تحقيق الملف المطلبي، مبرزاً أنّ "النقابة تملك قوة اقتراحية وستعمل بالمرونة اللازمة من أجل تحقيق أهدافها ومطالبها، وسنمد اليد دائماً ونستمر في الأوراش المفتوحة في إطار تفعيل ما كان يجب تفعيله".

ودعا المسؤول النقابي نفسه الوزير الجديد إلى "تجميد كل التوقيفات التي شملت الأطباء، سواء في تزنيت أو العرائش أو الرباط، ورد الاعتبار لكرامة الطبيب الذي يواجه صعوبات يومية في مجال عمله".

وكان وزير الصّحة الجديد، خالد آيت الطالب، قد أكّد أن "الأوراش المفتوحة والظرفية الحالية تستدعي انخراط كافة الأطراف لمواصلة السير على طريق الإصلاح"، معتبراً أنّ "الوقت قد حان للمرور إلى الفعل والعمل في الميدان"، مسجلا أن "الإصلاح يتطلب أولا وقبل كل شيء ثقة المواطن".

تراجع الرضاعة الطبيعية في المغرب يُهدد الأطفال بمخاطر صحية

حذر مختصون من التراجع الكبير للرضاعة الطبيعية داخل أوساط الأسر المغربية، ما يتسبب في تبعات صحية سلبية للأطفال الرضع وأمهاتهم.

وقال يوسف لكدم، الناشط الجمعوي في المجال، إن نسبة الأطفال المغاربة الذين يستفيدون من الرضاعة الطبيعية بالمملكة لا تتعدى 28 في المائة مقابل 40 في المائة على الصعيد العالمي.

وأوضح لكدم، الذي يشغل منصب رئيس جمعية الصوت الأخضر، أن تدني نسبة الرضاعة الطبيعية بالمغرب وانخفاضها عن المعدل العالمي تقف وراءه مجموعة من العوامل المرتبطة بالشركات التي تسوق الحليب الصناعي بالمملكة، إلى جانب عوامل أخرى ترتبط بضغوط ظروف الشغل بالنسبة للأمهات العاملات في القطاعات الخدماتية والإنتاجية بشكل عام.

وأشار المتحدث إلى أن الرضاعة الطبيعية تقلل معدل الإصابة بالأمراض ووفيات الأمهات والأطفال، مع الإشارة إلى أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يتمتعون بمعدلات ذكاء أعلى، مقارنة مع الرضع الذين يكتفون بالرضاعة الصناعية.

ويؤكد الخبراء أن الرضاعة الطبيعية تعتبر أحد أفضل الاستثمارات لتحسين التطور الصحي والاجتماعي والاقتصادي للأفراد والدول.

ويضيف خبراء سينظمون لقاء حول الرضاعة الطبيعية بالدار البيضاء: "التمييز بين الجنسين وعدم المساواة وقلة دعم الآباء والأمهات في العمل كلها عوامل تقف في سبيل التنمية المستدامة عالمياً؛ وعودة الأم إلى عمل مدفوع الأجر بعد الولادة يعتبر أحد الأسباب المؤدية إلى إيقاف الرضاعة الطبيعية في وقت مبكر، إذ لا تحصل العديد من الأمهات على إجازة أمومة كافية".

ويقول الخبراء إن هناك أزيد من 36 في المائة من اليد العاملة بالمغرب يكسبون لقمة عيشهم من القطاع الاقتصادي غير الرسمي، ولا تشملهم سياسات إجازة الأمومة. كما تواجه العاملات المرضعات في القطاع غير الرسمي معيقات إضافية، مثل السكن بعيداً عن مكان العمل، وطول ساعات العمل دون فترات راحة، بالإضافة إلى بيئات العمل الخطيرة.

كما أن تحديات العمل مدفوع الأجر تتفاقم مع التوزيع غير العادل لأعمال رعاية الأسرة، مع افتراض أن الإناث هن فقط من يقدمن الرعاية للأسرة، إذ يعتبر الخبراء أن عدم وجود إجازة الأبوة يحد من الوقت الذي يمكن للآباء قضاءه مع زوجاتهم وأطفالهم بعد الولادة.