جودار ينفي "منع سفره" ويقاضي مواقع إلكترونية

نفى محمد جودار، نائب رئيس مجلس النواب، ونائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، نفيا قاطعا ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية حول سحب جواز سفره ومنعه من السفر.

واعتبر جودار، في بلاغ توصلت به الجريدة، أن "ما تم نشره خبر مزيف، وتشهير بشخصه، وحملة مغرضة ضده"، مشيرا إلى أنه قرر "اللجوء إلى القضاء، ومتابعة المواقع التي نشرت الخبر دون التحقق منه أو تكليف نفسها عناء الاتصال به، كما تقتضي ذلك قوانين النشر وأخلاقيات مهنة الصحافة".

وجاء ضمن البلاغ ذاته أن "جودار يحترم الصحافة والصحافيين ويقدر دورهم، لكن ما تم نشره ضده لا يمت بصلة للصحافة ويسيء إليها، بدليل أن الخبر المنشور منسوخ في عدد من المواقع ويحمل التوقيع نفسه".

وطالب محمد جودار المجلس الوطني للصحافة بـ"فتح تحقيق في مثل هذه الممارسات التي تضر بالمهنة النبيلة وتقوض ما تم تحقيقه من مكتسبات في حرية الرأي التي لا يجب أن تتحول إلى مجال لتصفية الحسابات والحملات المغرضة".

الحكومة ترفض خفض الضريبة على الدخل في "مالية سنة 2020"

عبرت المركزيات النقابية عن خيبة أملها في مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعد اجتماعها مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لعرض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية قبل عرضه على المؤسسة التشريعية قصد المصادقة عليه.

ورغم أن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات أوصت بمراجعة الضريبة على الدخل التي تتجاوز 30 في المائة في المغرب، إلا أن مصادر نقابية متطابقة أكدت لهسبريس أن مشروع قانون المالية الجديد يخلو من أي إجراءات إيجابية تهم تخفيض الضريبة على الدخل أو إعفاء التعويضات ذات الطابع الاجتماعي.

وتعتبر الاقتطاعات الضريبية بالنسبة للناتج الداخلي مرتفعة جدا مقارنة مع المتوسط المسجل في المنطقة البالغ 23 في المائة. وتشير تقارير رسمية إلى أنه "إذا ما أضيفت إليها المساهمات الاجتماعية، فإن المبلغ الإجمالي للاقتطاعات الإجبارية يتجاوز 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يمكن مقارنته بالمعدلات المسجلة في بعض دول الاتحاد الأوروبي".

وقال نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إن وزير المالية "وعد النقابات خلال مناظرة الصخيرات بأن تكون السنة المالية المقبلة بداية انخراط الحكومة في تخفيض نسبة الضريبة على الدخل، لكن الدولة أخلت بوعدها".

وأوضح القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابات كانت تتوقع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين وعموم الأجراء ولو بنسبة هزيلة تتمثل في 1 بالمائة، كإشارة إلى انخراط الحكومة في تفعيل وعودها".

وأكد سليك أن الحكومة قدمت للنقابات "وعوداً معسولة" بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، مشيرا إلى عدم توفر الحكومة على "إرادة سياسية" لتحسين وضعية الموظفين والطبقة العاملة.

واعتبر المصدر النقابي أن جلسة العثماني مع المركزيات النقابية "شكلية"، لأنها تأتي بعد وضع الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية من قبل الحكومة، "في وقت ينص دستور المملكة على الديمقراطية التشاركية وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في اتخاذ القرارات".

وأضاف النقابي ذاته أن "الزيادات الأخيرة في الأجور لم تشمل كل المؤسسات ذات الطابع الإداري والصناعي، ورغم ذلك لم ينص قانون المالية الجديد عليها"، موردا أن "وزارة المالية رفضت التأشير على زيادات في أجور العاملين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو الأمر نفسه بالنسبة لبريد المغرب الذي يرفض فتح مشاورات قطاعية طبقا لما نص عليه الاتفاق مع رئيس الحكومة في 25 أبريل الماضي".

بدوره أكد عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يضم نقاطا غير واضحة، خصوصا في الجزء المتعلق بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 25 أبريل 2019.

وقال القيادي النقابي في تصريح لهسبريس: "هناك بالفعل وفاء ببعض مضامين اتفاق 25 أبريل، لكن عدم الوضوح بالنسبة لنا يتجلى في الدرجة الجديدة والأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات العمومية".

وشدد المصدر ذاته أن مطلب الحركة النقابية لسنوات غائب عن مشروع قانون المالية الجديد بخصوص تخفيف الضريبة على منظومة الأجور، مضيفا أن "الأجراء هم من يتحملون العبء الضريبي على المستوى الوطني، في وقت يسجل تملص عدد من رجال الأعمال والمقاولات من أداء الضريبة".

واقترح الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، تطبيق بعض التجارب الدولية في ما يسمى العدالة الجبائية، أي عدم وجود "باريم" موحد على جميع الأجراء.

كما أضاف الحلوطي أن "الضريبة على الدخل في المغرب يجب أن تراعي الوضعية الاجتماعية للموظف أو الأجير، وتمز بين المتزوج والأعزب ومعيل الأبناء والمتوفر على مسكن من عدمه".

الخطاب الملكي والتعديل الحكومي .. إعادة تصميم السلطة التنفيذية

بين خطاب العرش، الذي ألقاه الملك محمد السادس في التاسع والعشرين من يوليوز الماضي، والذي دعا فيه صراحة إلى تجديد دماء الحكومة، وبين التاسع من أكتوبر، يوم الكشف عن تشكيلة النسخة الثانية من الحكومة، خيط سياسي ناظم واضح، ذلك أن التعديل الحكومي جاء ليستجيب بطريقة أو بأخرى لمضمون خطاب العاهل المغربي.

وفي الوقت الذي يقول بعض المحللين إن التشكيلة الحكومية المعلن عنها حاولت الاستجابة بقدر كبير لخطاب العرش الأخير، خصوصا في مسألة الدماء والوجوه الجديدة ذات الكفاءة والخبرة، يرى آخرون في هذا التعديل الحكومي مجرد خطوة رئيسية في إعادة التصميم البنيوي للسلطة التنفيذية.

وكان الملك محمد السادس قد دعا، يوم الاثنين 29 يوليوز الفائت، رئيس الحكومة إلى "رفع مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس الكفاءة والاستحقاق"، مركزا على أن "المرحلة الجديدة ستعرف جيلا جديدا من المشاريع، ونخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".

ووفق هذا المستوى من التحليل، فإن تعيين الحكومة يعد أول إجراء ضمن سلسلة الإجراءات التي أعلن عنها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير، باعتبار أن الأمر لا يتعلق فقط بتعديل وزاري وتعويض وزراء بآخرين، وإنما هو إعادة التصميم البنيوي للسلطة التنفيذية.

ويواجه التعديل الحكومي الجديد رهان تأسيس نسق عمل حكومي طموح قائم على العمل الجدي وحس المسؤولية، تجاوبا مع خطابات الجالس على عرش المملكة، وهو ما صار يستدعي من الفريق الحكومي العمل بفعالية وانسجام تام في خدمة الأوراش الموسومة بالأولية بالمملكة، وكذا الاستجابة لانتظارات المواطنين.

وينتظر التشكيلة الحكومية الجديدة تحدي إظهار روح المبادرة والمسؤولية، الذي طالب به العاهل المغربي في مجلس الوزراء، بهدف تحصيل نتائج ملموسة خلال فترة ما بعد تنصيب الحكومة، وهي نتائج لا شك أنها تخضع لتقييم دقيق يتيح معرفة مدى تحقيق الفريق الجديد للأهداف المرجوة والمسطرة.

ولعل "البروفيلات المتخصصة" ذات الحنكة والخبرة في مختلف المجالات والمهام التي ستناط بها داخل الحكومة، تكون أولى دعامة في تحقيق مطلب الملك الرئيسي، المتمثل في "إنشاء جيل جديد من المشاريع، ونخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات".

وتعتمد تعيينات "الحكومة الجديدة"، التي تتسم بكونها سياسية وليست تقنوقراطية، على المهارات المجربة والمعترف بها، كما أنها حكومة قيادات تم تصميمها كقوة عمل حقيقية وتركز على الكفاءة أولا، فيما تم تنظيم القطاعات الوزارية على منطق قطب ضخم، يمكن من تيسير العمل الحكومي وجعله أكثر سلاسة.

حري بالذكر أن ربع أعضاء الحكومة المعدلة يتشكل من النساء (5 من 22)، فيما يتكون النصف الآخر من الوزراء، الذين تم الاحتفاظ بهم في المناصب نفسها لدوافع "الكفاءة والأداء المهني"، أو تمت إعادة تعيينهم في مناصب وقطاعات جديدة.

الملك محمد السادس يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة (اللائحة الكاملة)

يعيّن الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في الرباط، في هذه الأثناء، وزراء الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني.

وهذه أسماء الوزراء الذين تم استدعاؤهم للاستقبال الملكي.

سعد الدين العثماني: رئيس الحكومة

المصطفى الرميد: وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان

عبد الوفي لفتيت: وزير الداخلية

ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

محمد بنعبد القادر: وزير العدل

أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

محمد الحجوي: الأمين العام للحكومة

محمد بنشعبون: وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

سعيد أمزازي: وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

عزيز أخنوش: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

خالد آيت الطالب: وزير الصحة

مولاي حفيظ العلمي: وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

عبد القادر اعمارة: وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

نزهة بوشارب: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

نادية فتاح العلوي: وزير السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي

عزيز رباح: وزير الطاقة والمعادن والبيئة

محمد أمكراز: وزير الشغل والإدماج المهني

الحسن عبيابة: وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة

جميلة المصلي: وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة

عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني

نور الدين بوطيب: الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية

محسن الجزولي: الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

نزهة الوفي: الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج

إدريس أوعويشة: الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

نشطاء يطالبون بإدراج "تيفيناغ" في بطائق التعريف الوطنية الجديدة

لم يمر انتشار النموذج الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف على منصة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" مرور الكرام، بل تسبب في نقاش أثاره نشطاء بعدما أُقصيت الأمازيغية بحرفها "تيفيناغ" من هذا النموذج المتداول، والمراد اعتماده بداية السنة المقبلة، مطالبين بإنصافها عبر رد الاعتبار إليها باستعمالها.

وأمام هذا الوضع عدّل بعض النشطاء الفايسبوكيين من بطاقة التعريف المتداولة، مدرجين حرف "تيفيناغ" عن طريق "المونطاج" إلى جانب العربية، تعبيرا منهم عن رفضهم غياب الأمازيغية عن بطائق التعريف المستقبلية، مع مرافقتها بعبارة "هكا بغيناها أولا خليوها عندكم".

وقال مصطفى أوموش، ناشط أمازيغي، إن "أي تغيير حالي يجب أن يستحضر الأمازيغية، وفي حالة لم تدرج الأمازيغية على البطائق، فنعتبر هذا، كنشطاء، تهميشا ممنهجا، وتماديا من لدن الحكومة المغربية في اللااكتراث بالأمازيغية".

وأضاف أوموش، في تصريح لهسبريس، أن "هذه السياسة ستفضي بنا، لا محالة، إلى هدر الزمن وكذا المال العام، لأن المفروض لما عُدلت البطاقة الوطنية أن تُدرج بها الأمازيغية مباشرة دون تردد، تفاديا لأي نقاش في هذا الصدد".

وتابع الناشط الأمازيغي قائلا إن "القائمين على الوضع لا يملكون مشاريع استباقية، لأن الأمازيغية، بكل صراحة، لا مفكّر فيها في التجديدات والتعديلات التي يقومون بها، زد على هذا أن إدراج الأمازيغية لا يكلف شيئا كثيرا من الناحية المادية، بل يكفي الاعتماد على البرمجيات وبعض المتخصصين في "تيفيناغ" لدرء كل هذا الجدل، الذي بيّن أن الأمازيغية غير واردة في أجندة الحكومة المغربية".

وطالب أوموش "بإدراج الأمازيغية في جميع الوثائق: في البطاقة الوطنية، في جواز السفر، والحالة المدنية، التي يكثر استعمالها من قِبل المواطن المغربي، إلى جانب الجريدة الرسمية أيضا، إذ يجب أن تكون بالأمازيغية، ومواقع الوزارات كذلك، تماشيا مع رسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، كما نص على ذلك الفصل الخامس من دستور 2011".

تجدر الإشارة إلى أن التجمع العالمي الأمازيغي-المغرب، وجه رسالة إلى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، طالب من خلالها بـ"الكتابة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية على كل آليات وسيارات ومقرات وإدارات وأزياء رجال الأمن… الواقعة تحت نفوذ المديرية العامة للأمن الوطني". كما دعا إلى "استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الوثائق الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني".

بدوره، وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية "حول استعمال اللغة الأمازيغية في تحرير بيانات بطاقة التعريف الوطنية".

وجاء في سؤال "البام" الموجه إلى عبد الوافي لفتيت: "ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة لإصدار البطاقة الوطنية للتعريف بما يطابق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، ولاسيما المادة 21 منه؟"، علاوة على سؤال يتعلق بـ"طبيعة الإجراءات والتدابير التي قمتم بها فيما يرتبط باستعمال الأمازيغية بسائر الإدارات والمرافق العمومية التابعة لوزارتكم، بما فيها الجماعات الترابية؟".

محكمة الرباط تقضي ببطلان انتخاب خصوم بنشماش

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، ببطلان انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، سمير كودار.

وحكمت هيئة المحكمة، وفق منطوق الحكم، ببطلان "كل القرارات والأعمال الصادرة عن اللجنة"، وهو ما اعتبره أنصار الأمين العام "للبام" بمثابة "انتصار للشرعية وللمؤسسات الحزبية".

وكان "تيار المستقبل" حدد أيام 13 و14 و15 دجنبر القادم لانعقاد المؤتمر الوطني للحزب؛ لكن صدور الحكم الابتدائي يلغي الخطوات التي أقدم عليها خصوم بنشماش.

الدولة تُوقع اتفاقية لتعويض المغاربة عن أضرار الأحداث الكارثية

جرى أمس بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في الرباط، توقيع اتفاقية تهم تغطية الوقائع الكارثية بين الدولة وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية والشركة المركزية لإعادة التأمين وشركة تأمين النقل.

يأتي هذا التوقيع استكمالاً لسلسلة التدابير الرامية لتطبيق مُقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الكوارث الكارثية، للشروع في التعويض فعلياً ابتداءً من فاتح يناير 2020.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الدولة، ممثلةً بوزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ممثلاً بمديره عبد الرحيم الشافعي، والشركة المركزية لإعادة التأمين بحضور مديرها العام يوسف الفاسي الفهري، وشركة تأمين النقل ممثلة بمديرها العام بشير بدو.

وقد حضر حفل التوقيع، المُنظم بمقر الوزارة في الرباط، محمد فوزي الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، وحسن بوبريك رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومحمد حسن بنصالح رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

وخلال هذا اللقاء، قال بنشعبون إن توقيع هذه الاتفاقية "يُعتبر خطوة مهمة في تفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14، وهو يغطي كلا من العوامل الطبيعية ذات الخطورة الشديدة كالزلازل والفيضانات والعوامل غير الطبيعية الناتجة عن الفعل العنيف للإنسان مثل الإرهاب".

وأضاف بنشعبون إن المغرب، بفضل هذا النظام الجديد، سيكون من الدول القليلة التي يوجد اقتصادها في مرحلة انتقالية وتتوفر على نظام متكامل لتعويض الوقائع الكارثية، وهو معمول به في عدد من الدول المتقدمة.

من جهته، قال بشير بدو، المدير العام لشركة تأمين النقل، إن هذا النظام يُتيح تغطية للمغاربة والفاعلين الاقتصاديين ضد الوقائع الكارثية مثل هو ما معمول به في الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بدو أن هذا "النظام ذكي؛ لأنه لا يترك غير المُؤمَّنين بدون تغطية، إذ سيتم تعويضهم من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية, أما المشمولون بالتأمين فيستفيدون من التعويض، بإدراج ذلك بشكل إلزامي في جميع عقود التأمين".

وبموجب الاتفاقية الموقعة، ستستفيد الشركة المركزية لإعادة التأمين وشركة تأمين النقل CAT من ضمان الدولة المخصص لتغطية خطر عدم توفر تغطية في إطار إعادة التأمين لدى معيدي التأمين الأجانب أو عجز هؤلاء عن الوفاء بالتزاماتهم برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية.

ويتضمن نظام تعويض ضحايا الوقائع الكارثية المُحدَث بموجب القانون رقم 110.14 شقين؛ الأول تأميني لصالح المؤمَّن لهم، وشق تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على أي تغطية تأمينية، ما يعني أنه شامل لجميع المغاربة بدون استثناء.

فيما يتعلق بالشق التأميني، ينص القانون على إجبارية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية على مستوى بعض عقود التأمين التي تغطي الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار المادية أو البدنية التي يمكن أن تلحق بالأغيار. كما يُمكِّن هذا الضمان المُستفيدين من هذه العقود من الحصول، عند حدوث واقعة كارثية، على تعويض عن الأضرار البدنية وعن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم المؤمَّنة مثل المنازل والمحلات التجارية والوحدات الصناعية.

أما الشق التضامني، فهو مرتبط بصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لتمكين الأفراد غير المؤمن لهم من الحصول على تعويض عن الأضرار البدنية وعن فقدان المسكن الرئيسي التي قد تلحق بهم نتيجة حدوث واقعة كارثية.

ويُحدد القانون سقف التعويض في 250 ألف درهم فيما يتعلق بفقدان المسكن الرئيسي، و70 في المائة من التعويضات المقدمة للمؤمن لهم فيما يتعلق بالإصابات البدنية، وينتظر أن يفعل ذلك ابتداءً من فاتح يناير 2020.

وقد أقرت الحكومة، منذ أسابيع، رسماً ضريبياً لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، باعتباره مؤسسة عمومية. كما من المقرر أيضاً يستفيد من خط وقاية من قبل البنك الدولي، كآلية دولية لتمويل احتياجات الصندوق.

الرباح: "العدالة والتنمية" لا يقترف الزبونية ويخدم الوطن بلا مقابل

قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنّ من بين الإنجازات الكبيرة التي حققها حزب "المصباح"، خلال الولايتين اللتين قاد فيهما الحكومة، هي أنه أعاد الثقة إلى المواطنين المغاربة في الجماعات الترابية.

الرباح ذهب إلى القول، في كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى الجهوي للمنتخبات والمنتخبين بجهة سوس ماسة، أمس الأحد، إنّ منتخبي حزب العدالة والتنمية "تمكنوا من إزالة الحواجز مع المواطن، حيث استعاد المواطن الثقة في الجماعات التي نسيرها أو حتى التي نوجد فيها في المعارضة".

القيادي في حزب العدالة والتنمية اعتبر أنّ الاحتجاجات التي يقوم بها المواطنون أمام المجالس المنتخبة "شيء عادي"، مضيفا "أنا أيضا لدي دائما وقفات احتجاجية، وهذا طبيعي، والذي يهمّنا هو أن أصوات المواطنين الذين يحتجون يصل صداها إلى آذاننا ونتجاوب معها".

الإنجاز الثاني الذي قال الرباح إن حزب العدالة والتنمية حققه، عبر منتخبيه، هو الحكامة والنزاهة، ذاهبا إلى القول إنّ جهات لها وضعية اعتبارية في الدولة، لمْ يسمّها، أسرّت له أن حزب العدالة والتنمية "ليس حزب المحسوبية والزبونية والفريزيات".

وأضاف: "طبيعي أن تكون بعض الفلتات، لأن الأمر يتعلق بكتلة تضم خمسة آلاف منتخب؛ لكن قلما أن نسمع أن هناك شيئا يطعن في شفافية تدبيرهم للمجالس المنتخبة التي يسيرّونها والمنهج الذي يسلكونه في تدبير الشأن العام، ولا أحد استطاع أن يطعن في نزاهة وفي شفافية منتخبي حزب العدالة والتنمية".

الرباح قال إن منتخبي حزب العدالة والتنمية تمكنوا من رفع فائض الجماعات من خمسة عشر مليار درهم إلى ثلاثة وعشرين مليار درهم، مضيفا "نحن نتعامل بشفافية، ليس هناك ضغط ولا محسوبية ولا زبونية إزاء الشركات المكلفة بإنجاز الصفقات العمومية، بل نشتغل في إطار القانون".

وذهب المتحدث ذاته إلى القول "إنّ رجال الأعمال مطمئنون إلى حزب العدالة والتنمية"، مضيفا "هناك رجال أعمال من أحزاب أخرى يتصلون بنا، ويقولون لنا أنتم نزهاء وتتعاملون بشفافية، وهذا راجع إلى كون حزبنا يخدم الوطن بدون مقابل، ويصبر على الطريق مهما كان الثمن".

تذمر زعماء الأحزاب يُنذر بولادة "قيصرية" للتعديل الحكومي المرتقب

دون إشارات واضحة تفيد بخروج التشكيلة الحكومية الجديدة في القريب، يكتفي مختلف فاعلي الأغلبية بإبداء تذمرهم إزاء الإستراتيجية التي يدبر بها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مسار المشاورات؛ فقد انضم عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إلى قائد الاتحاديين إدريس لشكر، مطالبا بدوره بتسريع المشاورات الحكومية.

ورغم نفي العثماني وجود "بلوكاج" حكومي، إلا أن خرجات الأمناء العامين للأغلبية تكتنز تذمرا من صيغة تدبير المطلب الملكي، خصوصا أنهم رفعوا إلى العثماني مقترحاتهم وتصوراتهم بخصوص الإضافات اللازمة، من أجل تجويد الأداء. لكن عديد القراءات تتجه نحو ربط البطء القائم بدنو الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021.

ويمرّ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من فترة عصيبة لضبط التوازنات السياسية داخل أغلبيته الحكومية، في وقت تتصاعد حدة التقاطبات بين الأحزاب السياسية، من خلال خرجات متوالية للعديد من الوزراء، وهو ما ينذر بأن التعديل المقبل سيكون "قيصريا" يهزّ الانسجام الضعيف بين مكونات الحكومة.

وسيضطر سعد الدين العثماني إلى طرح كلّ ما في جعبتهِ لإنقاذ الدّخول السياسي المرتقب، خاصة مع تزايد الضّغط عليه مع دنو موعد افتتاح الدورة التشريعية التي عادة ما تكون مناسبة يلقي فيها عاهل البلاد خطاباً رسمياً يوجّه فيه عمل الحكومة.

نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أورد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه "إلى حدود اللحظة لا مستجدات بخصوص التعديل الحكومي"، مشيرا إلى أن "بداية هذا الأسبوع ستشهد تصريحات للحزب بخصوص هذا الشأن".

وفي السياق نفسه، اعتبر عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، أن "التأخر الحاصل له تكلفة سياسية واقتصادية مرتفعة"، مضيفا: "كل الوزراء يتحسسون مواقعهم ويتأبطون حقائبهم، وبالتالي لا يستجيب عملهم لانتظارات المواطنين، لأن إمكانية الرحيل تجعلهم دائما مترددين".

وأضاف العلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مسألة التعديل الحكومي ليست بيد الأحزاب، بل الأمر مرتبط بإرادة وأجندة القصر؛ فلو أراد الملك محمد السادس أن تخرج الحكومة مباشرة بعد الخطاب فلا أحد سيمنعها"، مسجلا أن "المرجح هو انتظار توقيت معين من أجل إعلان التشكيلة الجديدة".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن "الانتظارية الحالية يمكن أن تكون مقصودة، ووسيلة تسبق الإفراج عن عرض معين"، مسجلا أن "الأسماء ستكون قد استنفدت كل مسؤولياتها بخصوص التعديل، لكن أجندات أخرى تتحكم في السياسية المغربية"، وفق تعبيره.

مغاربة هولنديون يطلبون إسقاط جنسية الوطن الأمّ

طالب عددا من الفاعلين الحقوقيين الحاملين للجنسيتين المغربية والهولندية الفرقَ البرلمانية بالبلاد المنخفضة بإسقاط الجنسية المغربية عنهم بحكم أنها "فرضت عليهم"، بحسب تبريرهم، كما أنها تحرمهم من التعبير بأريحية عن مواقفهم بخصوص الوضع في المغرب.

ووفق ما نقله الإعلام الهولندي، فـإن عدد المطالبين بإسقاط الجنسية بلغ 12 شخصا، شددوا على أنهم "يرفضون أن يتعلقوا ببلد لا تربطه بهم أية علاقة"، مطالبين الحكومة والبرلمان والمجتمع بهولندا بدعمهم.

وقالت المجموعة الواقفة وراء المبادرة، وهي المنحدرة من منطقة الريف بشمال المغرب، إن "التشريع الهولندي مطالب بخوض نقاش جدي في تطبيق اختيار الجنسية المزدوجة من عدمه، عوض فرض الأمر الواقع علينا".

نقابة تُطالب الحكومة بالسهر على تعميم زيادة الأجور

أشارت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى "استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما ترتب عنه من جمود وتعطيل لمصالح الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية"، مؤكدة على "مواقف الاتحاد الرافضة للسياسات الحكومية اللاشعبية واللاديمقراطية، التي أوصلت البلاد إلى الحالة الراهنة، وهو ما تجسد في حصول إجماع وطني على فشل النموذج التنموي الحالي، وفي غياب الإرادة السياسية الحكومية لتجاوز الأزمة البنيوية الحالية، وتقديم البديل الذي يراعي مصالح الطبقة العاملة المغربية، واعتماد مقاربة تشاركية منفتحة على الحركة النقابية الديمقراطية والمستقلة، وعلى منظمات المجتمع المدني والحركة الاجتماعية الحرة، في وضع السياسات العمومية بالمغرب".

ونددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بـ"الهجوم العنيف الذي تتعرض له الحركة النقابية المغربية، المتمثل في طرد الممثلين النقابيين، والتضييق على الحريات النقابية، وخرق تشريعات العمل، والمحاولات المتكررة للتراجع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص، وفي قطاع الوظيفة العمومية"، وحملت الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية.

وعبر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له توصلت هسبريس بنسخة منه، عن احتجاجه "بشدة على تماطل الحكومة وتأخرها في تفعيل الشق المادي من اتفاق 25 أبريل 2019، مما يمس بمصداقية الحوار الاجتماعي، ويساهم في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات وفي دور الوسائط الاجتماعية".

وطالب البلاغ "الحكومة بالسهر على تعميم الزيادة في الأجور لتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك بالإسراع بإصدار رئيس الحكومة للدوريات الخاصة بهذا الشأن، وبتنفيذ البند المتعلق بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي".

ونددت الأمانة الوطنية للاتحاد "باستهداف الحركة النقابية، وبشكل خاص بالردة المسجلة في مجال التشريعات الاجتماعية، التي جاءت ثمرة حوارات اجتماعية ثلاثية الأطراف، وفي مقدمتها مدونة الشغل التي توافقت حولها الحركة النقابية المغربية، وأرباب العمل والحكومة"، وأكدت أنه "ليس هناك فراغ تشريعي بالمغرب في مجالات القوانين الاجتماعية".

وأعاد البلاغ "التأكيد على مواقف الاتحاد المغربي للشغل الرافضة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، ولمشروع قانون النقابات المهنية"، وأكد "ضرورة التشاور والحوار القبلي مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، وبالرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، قصد التوصل إلى توافق حولها، بما يحمي الحق في الإضراب، ويضمن استقلالية وحرية الحركة النقابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وقررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل "عقد اجتماعات المكتب الوطني والمجلس الوطني للاتحاد قصد تدارس برنامج العمل المستقبلي للاتحاد، ووضع الصيغ النضالية الملائمة".

وأهابت في الختام "بكافة المسؤولين والمناضلين النقابيين، في مختلف الجامعات والنقابات الوطنية، والاتحادات المحلية والجهوية، وفي مختلف القطاعات المهنية، إلى المزيد من التعبئة، والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها الحركة النقابية".

التنقيب عن "الذهب الأسود" قبالة ساحل أكادير يغري شركة عالميّة

نجحت شركة"Europa Oil & Gas" ، المتخصّصة في التنقيب عن النفط والغاز والتي يوجد مقرّها في بريطانيا، في إقناع السّلطات المغربية لبدء رحلة التّنقيب عن المحروقات قبالة السواحل الأطلسية للمملكة، مشيرة إلى أنّها على "وشكِ الحصولِ على رخصة رسمية لبدء مشاريعها قبالة سواحل أكادير".

وأعلنت يوروبا أويل آند غاز، المدرجة في بورصة لندن، أنّ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سيصدر قريباً تصريحاً جديداً للتنقيب عن "الذهب الأسود" قبالة سواحل أكادير، على مسافة تقدّر في 11228 كيلومترا مربعا.

وأكدت الشركة العالمية أنها ستحصلُ على 75 في المائة من حقوق التنقيب، مقابل 25 في المائة لصالح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وتمتلك "أوروبا أويل آند غاز" موارد إجمالية محتملة تقدر بحوالي 6.2 مليارات برميل من النفط، و2.5 مليار قدم مكعب من الغاز المكتشف في السواحل الإيرلندية الأطلسية.

وقالت الشّركة إنها تتوفّر على فريق محترف وخبير سيقومُ بتحديث السّوق النفطية، مع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ"، مبرزة أنها تنتج حوالي 95 برميلًا من النفط يوميًا من ثلاثة حقول نفط بحرية في المملكة المتحدة.

وتعمل العشرات من الشركات في عمليات التنقيب عن البترول في المغرب، وقد بلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال سنة 2018 حوالي 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ما يناهز 22.228 مليون درهم.

ويبلغ عدد شركات التنقيب العاملة بالمغرب 15 شركة، حسب أرقام رسمية لوزارة الطاقة والمعادن، تعمل على التنقيب عن الهيدروكاربورات على مساحة إجمالية تناهز 146 ألف كيلومتر مربع؛ من خلال 28 ترخيصاً بالمجال البري، و58 ترخيصاً بالمجال البحري، وعقد واحد للدراسات الاستطلاعية بالمجال البري، و10 امتيازات استغلال.

وموازاة مع استمرار تنقيب الشركات العالمية في المغرب، أعدت الحكومة مشروع قانون متعلقا بقطاع الغاز الطبيعي يضع ضمن أهدافه الرئيسية إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي.

كما تسعى الحكومة، من خلال هذا المشروع، إلى تجاوز الإكراهات التقنية الناتجة عن ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء؛ بالنظر إلى عدم الانتظام الطبيعي لهذه الطاقات، وضمان استقرار المنظومة الكهرباء الوطنية باستعمال تكنولوجيا الدورة المركبة المستعملة للغاز التي تتيح مرونة أكبر. أما الهدف الثاني فيتمثل في تقنين وضبط كل الأنشطة المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي على مستوى السلامة وحماية البيئة من المخاطر المحتملة، ويضع الخطوط العريضة للمنظومة المستقبلية لقطاع الغاز الطبيعي بالمغرب.

نجحت شركة"Europa Oil & Gas" ، المتخصّصة في التنقيب عن النفط والغاز والتي يوجد مقرّها في بريطانيا، في إقناع السّلطات المغربية لبدء رحلة التّنقيب عن البترول قبالة السواحل الأطلسية للمملكة، مشيرة إلى أنّها على "وشكِ الحصولِ على رخصة رسمية لبدء مشاريعها قبالة سواحل أكادير".

وأعلنت يوروبا أويل آند غاز، المدرجة في بورصة لندن، أنّ " المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سيصدر قريباً تصريحاً جديداً للتنقيب عن الذهب الأسود قبالة سواحل أكادير، على مسافة تقدّر في 11228 كيلومترا مربعا".

وأكدت الشركة العالمية أنها ستحصلُ على 75 في المائة من حقوق التنقيب، مقابل 25 في المائة لصالح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وتمتلك "أوروبا أويل آند غاز" موارد إجمالية محتملة تقدر بحوالي 6.2 مليارات برميل من النفط، و2.5 مليار قدم مكعب من الغاز المكتشف في السواحل الإيرلندية الأطلسية.

وقالت الشّركة إنها تتوفّر على فريق محترف وخبير سيقومُ بتحديث السّوق النفطية، مع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ"، مبرزة أنها تنتج حوالي 95 برميلًا من النفط يوميًا من ثلاثة حقول نفط بحرية في المملكة المتحدة.

وتعمل العشرات من الشركات في عمليات التنقيب عن البترول في المغرب، وقد بلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال سنة 2018 حوالي 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ما يناهز 22.228 مليون درهم.

ويبلغ عدد شركات التنقيب العاملة بالمغرب 15 شركة، حسب أرقام رسمية لوزارة الطاقة والمعادن، تعمل على التنقيب عن الهيدروكاربورات على مساحة إجمالية تناهز 146 ألف كيلومتر مربع؛ من خلال 28 ترخيصاً بالمجال البري، و58 ترخيصاً بالمجال البحري، وعقد واحد للدراسات الاستطلاعية بالمجال البري، و10 امتيازات استغلال.

وموازاة مع استمرار تنقيب الشركات العالمية في المغرب، أعدت الحكومة مشروع قانون متعلقا بقطاع الغاز الطبيعي يضع ضمن أهدافه الرئيسية إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي.

كما تسعى الحكومة، من خلال هذا المشروع، إلى تجاوز الإكراهات التقنية الناتجة عن ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء؛ بالنظر إلى عدم الانتظام الطبيعي لهذه الطاقات، وضمان استقرار المنظومة الكهرباء الوطنية باستعمال تكنولوجيا الدورة المركبة المستعملة للغاز التي تتيح مرونة أكبر. أما الهدف الثاني فيتمثل في تقنين وضبط كل الأنشطة المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي على مستوى السلامة وحماية البيئة من المخاطر المحتملة، ويضع الخطوط العريضة للمنظومة المستقبلية لقطاع الغاز الطبيعي بالمغرب.