كتاب يحتفي بـ"طعام الشارع" في جهات المملكة

تم تقديم كتاب "طعام الشارع بالمغرب، ذوق أصيل"، أمس، بمدينة الدار البيضاء، لمؤلفيه جولي كاركود وأسماء شعيدي، والذي صدر عن دار نشر "لغات الجنوب".

باتريشيا ديفيفر، ناشرة المؤلف، قالت، في كلمة بالمناسبة، إن "هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز غنى التراث المغربي، وخاصة في مجال فن الطبخ مع "طعام الشارع" كمكون أساسي موجود بجميع جهات المملكة التي تمكن فئة واسعة من السكان الحصول على دخل من خلال المشاريع الصغيرة".

وأوضحت جولي كاركود أن الهدف من المؤلف هو تسليط الضوء على "ثراء وتنوع المطبخ المغربي؛ بما في ذلك "طعام الشارع"، الذي تقدمه أزقة المدن التي تعج بالحيوية بكافة أنحاء المغرب أو بالقرى الجبلية".

ويهدف هذا المشروع، وفق القائمين عليه، إلى إبراز التطور الاجتماعي في مختلف المناطق الذي تقوده النساء والشباب الذين تمكنوا من خلق مشاريع تجارية صغيرة متخصصة في مجال طعام الشارع، وبالتالي المساهمة في تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي.

العازف بنعبد الله يتطلعّ إلى ثقافة طموحة لتروية "جمهور متعطش"

أكد عازف البيانو المغربي مروان بن عبد الله، الثلاثاء بالرباط، أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال النهوض بالموسيقى الكلاسيكية خلال السنوات الأخيرة، يتجلى أساسا عبر الحفلات التي تنظمها الأوركسترا الفيلارمونية والأوركسترا السيمفونية الملكية.

وقال بن عبد الله، قبيل حفل الموسيقى الإسبانية بمقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، إن المغرب يتوفر على إمكانيات ومواهب موسيقية كبيرة، ويتعين أن يراهن على تثمين الموسيقى إلى جانب باقي الأشكال الفنية، مبرزا أن تطوير الموسيقى يتطلب "سياسة ثقافية طموحة" من أجل تلبية طلب جمهور مغربي متعطش.

وأبرز العازف المغربي أهمية شبكة الأنترنيت التي تشكل أداة لا محيد عنها تسهل ولوج الجمهور، والشباب على الخصوص، إلى أعمال موسيقيين مشهورين، وتمكنهم من الانفتاح على عوالم موسيقية متنوعة.

ودعا بن عبد الله، الذي ولد من أب مغربي وأم هنغارية والتحق للدراسة ببودابست في سن الثالثة عشرة، إلى إعطاء مزيد من الاهتمام لنشر الثقافة الموسيقية بشكل خاص والاهتمام بالثقافة بشكل عام، مبرزا النموذج التعليمي الهنغاري الذي يولي أهمية قصوى للتربية الموسيقية، وخاصة الغناء الكورالي؛ وأشار في هذا الصدد إلى أن الموسيقى الكلاسيكية تحظى بأهمية كبيرة في هذا البلد، وتحضر بقوة في المعيش اليومي.

وبخصوص مشروع (أرابيسك) الذي بدأ الاشتغال عليه منذ خمس سنوات بهدف البحث عن مؤلفي الموسيقى الكلاسيكية في العالم العربي وتصنيفهم، والتعريف بأعمالهم على الساحة الدولية، أبرز الفنان الموسيقي المغربي أن هذا المشروع أسفر عن استكشاف الريبيرتوار الموسيقي لمائة مؤلف موسيقي غير معروفين بمختلف الدول العربية.

من جهة أخرى، قال بن عبد الله، الذي تلمس خطواته الأولى في عالم الموسيقى منذ نعومة أظفاره بفضل والدته التي تشتغل أستاذة للموسيقى، إن عمله يقوم على المزج بين الموسيقى الكلاسيكية العربية وأعمال مؤلفين عالميين معروفين، من قبيل كلود دوبوسي وبيلا بارطوك، وهو ما لقي نجاحا كبيرا لدى الجمهور في مناطق أخرى من العالم، وسمح له باكتشاف "واقع آخر" للعالم العربي.

وبعد أن ذكر بإطلاقه حفلات مشروع (أرابيسك) بدعم من أكاديمية المملكة، أشار عازف البيانو إلى أنه يشتغل حاليا على مهرجانات مصغرة في بلدان أخرى، من قبيل المهرجان المصغر الذي يتم الإعداد له في هنغاريا، وهو ما يعني، حسب قوله، أن هذا المشروع يسير في الطريق الصحيح.

وعن مشاريعه المستقبلية، قال الموسيقي المغربي إنه يعمل على مشروع جديد مع مجموعة مختصة في الموسيقى الغجرية من هنغاريا، برئاسة الفنان لويس ساركوزي، تمزج بين الموسيقى الغجرية الهنغارية التي كانت حاضرة بقوة في الفضاءات العمومية، والموسيقى الكلاسيكية، وتستلهم من أعمال فرانز ليست، أحد كبار المؤلفين الموسيقيين الهنغاريين خلال القرن الـ19، الذي ألف 19 ملحمة مستوحاة من الموسيقى الشعبية الهنغارية.

وفي ما يتعلق بحفل الموسيقى الإسبانية الذي أحياه بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لإسبانيا، ثمن بنعبد الله دعوة سفارة هذا البلد لإحياء هذا الحفل، معتبرا أن هذه المناسبة أتاحت له فرصة تقديم مقطوعات من الربيرتوار الموسيقي الإسباني الذي "يعشقه كثيرا".

وقال الفنان إن برنامج هذا الحفل سمح للجمهور باكتشاف أعمال عدد من كبار الموسيقيين الإسبان، من قبيل انريكي غرانادوس ومانويل دي فايا واسحاق البينيث وخواكين تورينا، ونظرائهم من كبار المؤلفين الموسيقيين بالعالم العربي من قبيل المغربي نبيل بنعبد الجليل والجزائري سليم دادا واللبناني زاد ملتقى.

مؤلفون يتوصلون بمستحقات توزيعات الدراما والأدب

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال الشروع في تحويل مستحقات المؤلفين المتعلقة بتوزيعات صنف الدراما والأدب، ابتداء من الجمعة 04 أكتوبر الجاري.

وأوردت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن توزيعات شهر أكتوبر الجاري عن مداخيل النسخة الخاصة، صنفي الدراما والأدب، بلغت أزيد من 3 ملايين درهم، استفاد منها 125 مبدعا، أما فيما يخص توزيعات شهر أكتوبر الجاري عن مداخيل حقوق المؤلفين، صنف الموسيقى، فقد بلغت ما يناهز 6 ملايين درهم، استفاد منها 1026 مبدعا، بحيث سيتم تحويلها لفائدة المستفيدين ابتداء من يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019.

وبلغ عدد المستفيدين من التوزيعات بمختلف الأصناف الموسيقية والأدبية والدرامية، ابتداء من شهر يناير 2019 إلى بداية شهر أكتوبر، 5639 مستفيدا، بغلاف مالي بلغ 28.700.000.00 درهم، يقول البلاغ.

وشددت الوزارة على أنها حريصة على ضمان الحقوق المادية والأدبية لكل أشكال الإبداع بالمغرب، من خلال مخططها العملي ذي الصلة، الذي يروم تطوير المنظومة القانونية المعتمدة، وتعزيز نجاعة الاستخلاص، والتشجيع على الانخراط والتصريح بالمصنفات لضمان الاستفادة من جميع الحقوق المادية والمعنوية التي يكفلها القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

المالكي يأمل دعم "الصناعات الثقافية" للعمل التشريعي والاجتماعي

قال الحبيب المالكي إن الوقت قد حَانَ للتفكير في مقترحات ملموسة لِبلورةِ قانونٍ خاصٍّ ينظِّمُ ويؤطرُ آلياتِ الرعايةِ الثقافيةِ ويحدِّدُ ضَوَابِطَها، وَأَوْجُهَ تَدَخُّلِها، ويستجيب لآفاقِ انتظارِ الفاعلين في الحقل الثقافي والإبداعي ورهاناتِهم المشروعة. كما ألحَّ على ضرورة التّفكير في أهمية تجديدِ وإِثراءِ ترسانةِ القوانينِ المغربية التي تُنظِّم وتُؤطِّر التحولاتِ والمُسْتَجدَّاتِ الثقافية والإِبداعية.

وتحدّث المالكي، في كلمة ألقاها بالمناظرة الأولى للصناعات الثقافية والإبداعية، الجمعة، بالرباط، عن الدّور الطلائعي الذي يمكن أن تَنْهَضَ به "الرعاية الثقافيةُ" في تحريكِ ودعم القطاع الثقافي، باعتبارها رافعةً ماليةً وماديةً ونفسية، يمكن أن تقوم بها المقاولات تُجَاهَ عملٍ، أو نشاطٍ، أو مشروع ثقافي له قيمةٌ مؤكَّدة أو أَثَرٌ ملموسٌ على المصلحةِ العامةِ للثقافةِ أو الإِبداع الفني أو البحثِ العلمي أو ما شَابَهَ ذلك.

كما دعا رئيس مجلس النواب نِسَاءَ ورجالَ المالِ والأعمال إلى "إِدراكِ الأهمية التي يكتسيها الاستثمار في حقول الثقافة والإبداع، والتي ينبغي أن يكون واضحاً أَنها أهمية لا تقف فقط عند حدود خلقِ وتنميةِ الثرواتِ أو تحقيقِ نِسَبٍ مُطَمْئِنَّةٍ على مستوى الدخل الفردي أو الناتج الداخلي الخام؛ بل تتعدَّى ذلك إِلى تقوية أسبابِ التَّماسُكِ الاجتماعي، وإِثراءِ الهُوِية الوطنية، ودعمِ الاستقرار السياسي والسِّلْم الاجتماعي، وإِشاعةِ مظاهِرِ الرَّفاهِ والحياةِ الكريمة".

وثمّن المالكي "الرُّوحَ المُبَادِرةَ التي دَعَتْ إِلى هذا الحوارِ، وهذا التَّنَاظُرِ حول أهميةِ وراهنيةِ العلاقاتِ التي ينبغي أن نَنْسُجَهَا بين الثقافة والاقتصاد، وبين الإِبداع والاقتصاد"، لإِيمانه بأن "حركيةَ الإِبداع المجتمعي في المغرب يمكنُها أن تُشَكِّلَ عاملاً تَنْموِيّاً في اقتصادِ الخدمات، وفي إِدماج المنتجين والمُستهلِكِين على السواء في سيرورةٍ طبيعيةٍ مُثْمِرةٍ من القيمِ الجديدة".

ورأى رئيس مجلس النواب أن منظّمي هذه المناظرَات يستحضرون الأُفُق الذي رَسَمَهُ المَلِكُ محمد السادس لِتَكُونَ الثقافةُ في قَلْبِ المشروعِ التنموي الوطني، وقَاطِرةً لمسارِ البلاد نحو المستقبل، بِهُوِيةٍ وطنيةٍ منفتحةٍ ذاتِ نَوَاةٍ وحدويةٍ صَلْبَةٍ، وبإِنتاجاتٍ وإِنجازاتٍ لها قيمةٌ نوعيةٌ في حقولِ التَّدَاوُلِ الكَوْنِي المعاصر.

وذكّر المتحدّث بأن المغربَ يُوجَدُ في منطقةٍ جيوسياسية وازنة تطل على المحيط الأطلسي وعلى البحرِ الأبيض المتوسط، وبالتالي فإنه لا يدرك فقط ما تَضُجُّ به هذه الجغرافيا الثقافية والحضارية من قيم مادية ولا مادية، وما يتَسَارَعُ فيها من مَعَارِفَ وخبراتٍ، وما يحَقَّقُ فيها من تَغَيُّراتٍ واختراعاتٍ جديدة؛ بل يتطَلَّعُ أَيضاً إلى النهوضِ بدورِهِ في اقتصاداتِ المعرفةِ، والاتصالِ، والإِعلامِ، والمعلومياتِ، والرَّقْمَنَة، ومُختلَفِ الصناعاتِ الإِبداعيةِ التي بَاتَتْ تُزَحْزِحُ الحدودَ الاقتصاديةَ للثقافاتِ وتُعَقِّدُ مقارباتِها، في سياقٍ عَالَمي مطبوعٍ بحَسَناتِ العَوْلَمةِ وبِضغوطها وإِكراهاتِها وسلبياتِها.

ويرى المالكي أنّنا محظوظون اليومَ بأن بلادَنَا هيأَتْ لِنَفْسِها إِطاراً دستورياً رَحْباً وجريئاً أَتَاحَ، لأول مرةٍ سنة 2011، تحصينَ الجسْم الثقافي الوطني بمقتضياتٍ دستورية، وبقوانينَ تنظيميةٍ أساسيةٍ حول الشأنِ الثقافي واللغوي، فضلاً عن قوانينَ أخرى متخصصةٍ في التدبير الثقافي والفَنّي؛ وهو ما يرى أن من شأنِ هذه المناظرة إغناء عمَله التشريعي بمقترحاتٍ جديدةٍ وجدِّيةٍ، يمكنُها أن تُسَاعِدَ الفاعلاتِ والفاعلين وعُمُومَ المتدخلين في القطاع الثقافي المغربي على تسهيلِ استمالةِ مشاريعَ اِسْتثْمَاريةٍ شجاعةٍ، وواعيةٍ بأهمية المردوديةِ الماديةِ والإستراتيجيةِ لِتَعَاوُنِ وتَكَامُلِ صُنَّاعِ الأَفكار وصُنَّاعِ القرارَين الاقتصادي والسياسي.

فيلم "وليلي" يدخل قبة البرلمان بتهمة إلصاق "الدعارة" بالحاجب

بعد تتويجه في عدد من المهرجانات والمحافل الوطنية والدولية، أثار فيلم "وليلي" للمخرج فوزي بنسعيدي، بعد عرضه في القناة الثانية، غضب واستياء فاعلين جمعويين بمدينة الحاجب؛ وهو الغضب الذي وصل إلى قبة البرلمان، بسبب إلصاق صورة الدعارة بالمدينة.

ووجّه خالد البوقرعي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا إلى محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، بسبب الفيلم، الذي قال إنه "يسيء" إلى مدينة الحاجب ويتضمن كلاما "بذيئا"، مطالبا المسؤول الحكومي سالف الذكر بفتح تحقيق شامل في الموضوع.

واستجاب البوقرعي، عن حزب العدالة والتنمية، لنداء سكان الحاجب ومنتدى "توسنا" للثقافة والحوار بالحاجب، الذين استنكروا إلصاق الصورة النمطية المسيئة إلى المدينة وخدش مشاعر سكانها.

وأورد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في السؤال الذي وجهه إلى الوزير الأعرج، أن "الفيلم يحمل إساءة بالغة إلى مدينة الحاجب وأهلها، والتي عانت من إلصاق صورة نمطية بها لعقود من الزمن تجاوزها أبناؤها بنضال مرير لتحريرها منها؛ لكن "دوزيم" أبت إلا أن تحيي جروحا قديمة".

وتضمن فيلم "وليلي" عبارة "فين بغيتيه يمشي راه مقصر في الحاجب"؛ وهو ما اعتبره فاعلون جمعويون بالمدينة ذاتها ينطوي على إساءة إلى المدينة، خصوصا أن هذه الصورة النمطية لصيقة بها وتسيء إلى أهلها.

وفي السياق ذاته، أطلق أبناء مدينة الحاجب عريضة إلكترونية على الموقع العالمي "أفاز"، طالبوا من خلالها وزارة الثقافة والاتصال والمركز السينمائي المغربي بمعاقبة المخرج والسيناريست فوزي بنسعيدي والقناة الثانية.

وأدان منتدى "توسنا" للثقافة والحوار بالحاجب ما وصفها بـ"السلوكات الشاذة والممنهجة في رسم وإلصاق صورة الدعارة بمدينة لها تاريخ نضالي مشرف".

وأمام هذا التمادي المقصود للإساءة إلى المدينة وسكانها، أعلن المنتدى سالف الذكر عن استعداده للانخراط في أي محطة نضالية والاصطفاف إلى جانب الهيئات المحلية في التصدي لكل فعل مغرض همه الإساءة إلى مدينة الحاجب وخدش مشاعر سكانها.

في مقابل ذلك، اتصلت هسبريس بالمخرج المغربي فوزي بنسعيدي للرد على الاتهامات الموجهة إليه؛ لكن هاتفه ظل يرن دون جواب.

وتدور أحداث فيلم "وليلي" عن قصة حب تجمع بين "مليكة"، وهي خادمة لدى عائلة غنية، و"عبد القادر" موظف أمن خاص يعمل في مركز تجاري يوفر له راتبا؛ لكنه في الوقت نفسه يسلب منه الكرامة، ولا يضمن له الراتب حياة جيدة، حيث لم يستطع أن يجد سكنا مستقلا يجمعه بحبيبته، ورغم ذلك فهو متمسك بحبه لها.

ويلخص الفيلم المثير للجدل خبايا العلاقات العاطفية في المجتمع المغربي في قالب مشوق ومثير يمتد لـ106 دقائق؛ من بطولة محسن مالزي ونادية كندة وفوزي بنسعيدي (المخرج) وأمين الناجي ومنى فتو وآخرين.

"السرقة الفنية" تخدش مسار الكوميدي جاد المالح

بعد الجدل الذي أثارته اتهامات بالسرقة الفنية لكوميديين فرنسيين وأمريكيين، اعترف جاد المالح، الكوميدي المغربي الفرنسي، باقتباسه بعض الأفكار من عروض قدمها غيره، مشيرا إلى عدم الخلط بين الإلهام والتقليد الأعمى.

وقال جاد: "هناك فرق شاسع بين استعارة مقطع من أحد العروض وتوظيفه بطريقة مختلفة في عرض آخر، وبين تقليد أعمى للعرض"، مضيفا في حوار أجرته معه جريدة "لوبارزيان" الفرنسية أنه منذ بدايته المهنية، ميز عروضه بمجموعة من المعايير، أهمها طريقة حركاته وإيماءات وجهه، بالإضافة إلى نظرته الخاصة للحياة وتجاربه الشخصية.

وعبر المالح من عدم انزعاجه من استعانة الكوميديين بأفكار زملائهم، وتابع قائلا: "أكتب عرضي وغالبًا ما أقول لنفسي ربما قدمت الأفكار نفسها في أحد العروض الفكاهية السابقة".

وردا عن الاتهامات الموجهة إليه بالسرقة الفنية، قال الكوميدي المغربي الفرنسي: "لم يكن سهلا عليّ أن أرى اسمي يتصدر الصحف بتهمة السرقة"، وأضاف: "هذا الهجوم ينم عن كراهية وعنف كبيرين"، معتبرا أن الأمر تجاوز حد الإخبار بأنه استعار أفكارا من عروض فكاهية.

في سياق متصل، منع نادي "بورديل" الكندي للكوميديا جاد المالح من المشاركة في عروضه كعقاب رمزي له على السرقة، مستشهدا بالعرض الذي قدمه جاد المالح باللغة الإنجليزية، والذي يتشابه إلى حد كبير مع عروض كوميدية قدّمها مجموعة من الكوميديين الأمريكيين والفرنسيين مثل ستيفن رايت، وجيري سينفيلد، وداني بون، وديودونيه، وكذا كوميديين كنديين أمثال مارتن ماتي، وباتريك هارد، وجورج كارلان.

وكان جاد المالح قد سخر من الاتهامات التي طالته في مقطع فيديو نشره في "عيد الحب"، يوم 14 فبراير الماضي، تقمص فيه شخصية نسائية أسماها "شوشو".

قضايا السرقة الفنية للمالح لم تشمل فقط أعمال فنانين كوميديين أجانب، بل تعدت ذلك إلى سرقة ألحان أغنية "ماما" للمغني المغربي سعيد موسكير واستغلالها دون موافقة صاحبها.

وعرفت قضية السرقة الفنية بين جاد وموسكير جلسات متعددة أمام القضاء الفرنسي، وأثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي إثر تشكيك البعض في صحة أقوال موسكير، معتبرين أنه اتخذ قرارا خاطئا بمقاضاة الفنان جاد المالح.

أطفال المملكة يطالبون العثماني بتفعيل الاتفاقيات وحماية المناخ

انضمت الطفولة المغربية إلى "المسيرة العالمية من أجل المناخ" التي تخوضها الحركة التلاميذية العالمية؛ فقد شهدت 117 عاصمة، من بينها الرباط، "احتجاجات وأنشطة تنبه العالم إلى المخاطر القائمة، وتحث الحكومات والشركات الكبرى على زيادة الجهود بشكل عاجل بشأن مواجهة التغير المناخي".

وخرجت العشرات من جمعيات المجتمع المدني ومنظمة العفو الدولية (أمنيستي) إلى شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الجمعة، لمطالبة الحكومة بـ"اتخاذ خطوات جريئة للتخفيف من حدة المشاكل القائمة"، والتحذير من "التأثيرات الوخيمة والمدمرة للتغير المناخي التي لا تقتصر على البيئة فقط، بل تشمل أيضا رفاهية الحياة الخاصة".

ورفع الأطفال الذي جاؤوا من مختلف مناطق المغرب، ضمن إطارات جمعوية قانونية، شعارات منددة بالوضع القائم، من قبيل: "البيئة لنا جميعا .. حافظوا عليها"، و"المناخ لنا جميعا .. حمايته تعنينا جميعا"، معلنين مساندتهم لـ"نداء الطفلة الدنماركية غريتا ثانبرغ، التي كانت السباقة لمطالبة التلاميذ بالتظاهر من أجل البيئة".

وتندرج هذه التظاهرة ضمن حملة عالمية سميت بـ"تظاهرات يوم الجمعة من أجل المستقبل"، بقيادة طفلة دانماركية، تناشد حكومات مختلف بلدان العالم "ضرورة التدخل من أجل تخفيض درجة حرارة الأرض، والعمل على تحسين ظروف العيش على المستوى البيئي بالنسبة لجميع الأجيال اللاحقة".

وفي هذا السياق، قال محمد السكتاوي، مدير فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، إن "المظاهرات تجري بكثير من الدول، تنظمها الحركة التلاميذية العالمية بقيادة فتاة"، مشيرا إلى أن "الأطفال يطالبون الأحزاب والحكومة والفاعلين الاقتصاديين بمختلف بقاع المعمور بإيلاء الأهمية اللازمة للبيئة والمناخ".

وأضاف السكتاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الطفلة التي تقود الحملة منحتها منظمة "أمنيستي" جائزة "ضمير" المرموقة، التي سبق أن سلمت للزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، مشيرا إلى أن "العالم كله أمام المحك، والحكومة المغربية عليها أن تنفذ ما جاء من توصيات ضمن قمم المناخ".

وطالب الفاعل الحقوقي ذاته بـ"ترجمة كل ما صادق عليه المغرب في هذا الباب على أرض الواقع، عبر توعية الشباب والمساهمة في تخفيض مستوى الحرارة بالعالم، فضلا عن الضغط على الدول الملوثة في المحافل الدولية من أجل تدارك إعدام جماعي للبشرية".

نقابة تُطالب الحكومة بالسهر على تعميم زيادة الأجور

أشارت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى "استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما ترتب عنه من جمود وتعطيل لمصالح الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية"، مؤكدة على "مواقف الاتحاد الرافضة للسياسات الحكومية اللاشعبية واللاديمقراطية، التي أوصلت البلاد إلى الحالة الراهنة، وهو ما تجسد في حصول إجماع وطني على فشل النموذج التنموي الحالي، وفي غياب الإرادة السياسية الحكومية لتجاوز الأزمة البنيوية الحالية، وتقديم البديل الذي يراعي مصالح الطبقة العاملة المغربية، واعتماد مقاربة تشاركية منفتحة على الحركة النقابية الديمقراطية والمستقلة، وعلى منظمات المجتمع المدني والحركة الاجتماعية الحرة، في وضع السياسات العمومية بالمغرب".

ونددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بـ"الهجوم العنيف الذي تتعرض له الحركة النقابية المغربية، المتمثل في طرد الممثلين النقابيين، والتضييق على الحريات النقابية، وخرق تشريعات العمل، والمحاولات المتكررة للتراجع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص، وفي قطاع الوظيفة العمومية"، وحملت الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية.

وعبر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له توصلت هسبريس بنسخة منه، عن احتجاجه "بشدة على تماطل الحكومة وتأخرها في تفعيل الشق المادي من اتفاق 25 أبريل 2019، مما يمس بمصداقية الحوار الاجتماعي، ويساهم في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات وفي دور الوسائط الاجتماعية".

وطالب البلاغ "الحكومة بالسهر على تعميم الزيادة في الأجور لتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك بالإسراع بإصدار رئيس الحكومة للدوريات الخاصة بهذا الشأن، وبتنفيذ البند المتعلق بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي".

ونددت الأمانة الوطنية للاتحاد "باستهداف الحركة النقابية، وبشكل خاص بالردة المسجلة في مجال التشريعات الاجتماعية، التي جاءت ثمرة حوارات اجتماعية ثلاثية الأطراف، وفي مقدمتها مدونة الشغل التي توافقت حولها الحركة النقابية المغربية، وأرباب العمل والحكومة"، وأكدت أنه "ليس هناك فراغ تشريعي بالمغرب في مجالات القوانين الاجتماعية".

وأعاد البلاغ "التأكيد على مواقف الاتحاد المغربي للشغل الرافضة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، ولمشروع قانون النقابات المهنية"، وأكد "ضرورة التشاور والحوار القبلي مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، وبالرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، قصد التوصل إلى توافق حولها، بما يحمي الحق في الإضراب، ويضمن استقلالية وحرية الحركة النقابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وقررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل "عقد اجتماعات المكتب الوطني والمجلس الوطني للاتحاد قصد تدارس برنامج العمل المستقبلي للاتحاد، ووضع الصيغ النضالية الملائمة".

وأهابت في الختام "بكافة المسؤولين والمناضلين النقابيين، في مختلف الجامعات والنقابات الوطنية، والاتحادات المحلية والجهوية، وفي مختلف القطاعات المهنية، إلى المزيد من التعبئة، والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها الحركة النقابية".