حملات التسويق "غير القانوني" تنعش مبيعات السجائر المستوردة

انتعشت مبيعات السجائر المستوردة من الخارج بشكل لافت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري في السوق المغربي.

وكشفت بيانات حكومية رسمية، صادرة عن المصالح التابعة لوزارة المالية، ارتفاع حجم استيراد السجائر الأجنبية بنسبة قاربت 14 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

واستوردت الشركات العاملة في مجال تسويق السجائر بالمغرب ما يناهز 558 مليون درهم من السجائر الأجنبية في الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت من سنة 2019، مقابل 489 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال عبد الصمد التحفي، الناشط في مجال محاربة استهلاك المخدرات والمنسق الوطني لجمعية "لا للقرقوبي"، إن انتعاش مبيعات السجائر الأجنبية بالمغرب مرده إلى اتساع دائرة استهلاكها داخل أوساط المراهقين المغاربة، خاصة وسط تلاميذ المؤسسات التعليمية.

وأكد التحفي، في تصريح لهسبريس، أن استهلاك السجائر ارتفع بشكل مقلق داخل أوساط المراهقات بشكل خاص، مسجلا أن مجموعة من محلات السجائر لا تتورع في بيع السجائر لهذه الفئة المدمنة على تناولها، والتي تستعملها في إعداد وتناول مخدر "الحشيش".

كما حذر الناشط الجمعوي من الحملات التسويقية التي تقوم بها شركات التبغ، عبر الاستعانة بممثلين تجاريين ميدانيين، للتشجيع على تناول السجائر الأجنبية، رغم مخالفة هذا الأمر للقانون المغربي، الذي يمنع بشكل قاطع أي نوع من الإشهار لحث المستهلك المغربي على تناول منتجات التبغ.

واعتبر عبد الصمد التحفي أن استمرار هذه الحملات التسويقية، التي تستهدف بشكل خاص المقاهي ومحلات تجمع الشباب، من شأنه أن يفاقم وضع استهلاك وتناول السجائر داخل أوساط المستهلك المغربي بشكل عام، والمراهقين بشكل خاص، ما يحتم تدخل السلطات المعنية لوقف هذه الخروقات.

أخنوش يعلن نجاح مخطط غرس 3 ملايين نخلة ويرفع إنتاج التمور

إعلانا منه عن نجاح مخطط غرس النخيل التي قدمه أمام الملك محمد السادس سنة 2009، كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وزارته حققت أهداف البرنامج التي سطرته، والمتمثلة في غرس ثلاثة ملايين نخلة بنهاية 2020.

وقال أخنوش، خلال افتتاح الدورة العاشرة للملتقى الدولي للتمور، اليوم الخميس في مدينة أرفود، بجنوب المملكة الشرقي: "تم خلال السنة الجارية الوصول إلى غرس ثلاثة ملايين نخلة، الذي جاء ضمن أهداف البرنامج الذي قدم للملك محمد السادس سنة 2009 بمدينة أرفود"، مشيرا إلى أن "هذا الهدف تم بلوغه قبل نهاية مخطط المغرب الأخضر بسنة واحدة".

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قال إن هذه السنة حققت نسبة إنتاج للتمور بزيادة بلغت 41 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، موردا أنه تم غرس 63 ألف هكتار من المساحات عوض 47 ألف هكتار التي كانت قبل انطلاق مخطط غرس النخيل.

من جهة ثانية كشف المسؤول الأول عن الفلاحة في المغرب أن وزارته حققت جزءا مهما من أهداف المخطط في ما يخص التخزين والتبريد، إذ بلغت النسبة ما معدله 25 ألف طن، في حين أن مخطط المغرب الأخضر وضع 30 ألفا كهدف، وهو ما سيتم تحقيق عند نهايته، مبشرا المغاربة بالرفع من إنتاج التمور؛ وذلك لكون ما تم غرسه من نخيل سيتم جني ثماره بحلول سنتي 2021 و2022.

وافتتح المعرض الدولي للتمور، الذي حمل شعار "نخيل التمر، رافعة للتشغيل ودعامة لاقتصاد الواحات"، بمشاركة 15 دولة، و220 عارضا. ويرتقب أن تستقطب هذه الدورة أزيد من 75 ألف زائر.

وضمن كلمته السنوية الموجهة للملتقى، يرى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاع الفلاحة عبأ موارد مالية كبيرة لتنفيذ العقد البرنامج الخاص بسلسلة التمر، المبرم بين الدولة والمهنيين للفترة 2010ـ2020، لكونها سلسلة تضامنية بامتياز.

وكان عقد البرنامج الذي وقع سنة 2010 بين الحكومة والمهنيين من أجل تنمية مختلف حلقات سلسلة القيمة لنخيل التمر في أفق 2020، باستثمار إجمالي بلغ 7.6 ملايير درهم، حدد كأهداف له في أفق 2020 تأهيل وتكثيف الواحات التقليدية، وإنشاء بساتين جديدة خارج الواحات التقليدية، ورفع الطاقة الإنتاجية لشتلات النخيل الأنبوبية، وتحسين إنتاج التمور وتنمية الصادرات من التمور ذات الجودة العالية.

وذكر أخنوش من الأهداف على الخصوص الورش المتعلق بتطوير الإنتاج، وتكثيف بساتين النخيل وتمديد المساحات المزروعة على 17 ألف هكتار، مشيرا إلى أنه تم إعطاء الأولوية لتجهيز وحدات التثمين والتخزين والتكييف، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققت في مجال الترميز واعتماد الشهادات للتمر ومشتقاته من خلال العلامات المميزة للأصل والجودة.

هذا وكشف المؤشرات الرئيسية للفترة 2015ـ2018، والتي قدمها أخنوش مقارنة بالفترة المرجعية 2003ـ2007، أن القيمة المضافة للقطاع تضاعفت، وهو الأمر الذي ينطبق على أيام العمل التي تم خلقها، مع تحسين مردودية اليد العاملة بنسبة 40 في المائة.

وفي هذا الصدد أوضح أخنوش أن الإنتاج تضاعف، مع تحسن ملحوظ في الجودة بفضل دخول البساتين الجديدة حيز الإنتاج، مشيرا إلى تحسن متوسط دخل الفلاحين بنسبة 33 في المائة بفضل تحسين جودة الإنتاج.

حكومة العثماني تتوقع ارتفاع إيرادات ضرائب المشروبات الكحولية والتبغ

رفعت حكومة سعد الدين العثماني من توقعاتها بخصوص مداخيل الضرائب التي ستتأتى لها من استهلاك المغاربة للجعة وباقي الكحول والمشروبات الغازية والتبغ، وهي إيرادات مهمة بالنسبة لميزانية الدولة.

وحسب نص مشروع قانون مالية 2020 فإن توقعات إيرادات الضريبة على الخمور والكحول ستصل إلى 718 مليون درهم مقابل 678 مليون درهم السنة الجارية، أي بزيادة أكثر من مائة مليون درهم.

أما في ما يخص الرسم المفروض على استهلاك "البيرَة" فتتوقع الحكومة السنة المقبلة تحصيل حوالي 878 مليون درهم، مقابل 828 مليون درهم السنة الجارية.

وتدر المشروبات الغازية هي الأخرى إيرادات لا بأس بها في إطار الرسوم الداخلية على الاستهلاك، إذ يتوقع أن تصل سنة 2020 حوالي 315 مليون درهم، مقابل 313 مليون درهم في 2019.

لكن الرسم المفروض على التبغ المصنع يمثل مورداً هاماً بالنسبة للدولة أكثر من الجعة والكحول، إذ يتوقع أن يصل السنة المقبلة حول 11 مليارا و277 مليون درهم، مقابل 11 مليارا و55 مليون درهم السنة الجارية.

وتمثل مداخيل هذه الضرائب في المجموع أكثر من 13 مليار درهم، وهو ارتفاع نتيجة رفع مرتقب في الضرائب المطبقة.

ولتحقيق الارتفاع في إيرادات الضرائب سالفة الذكر، يحمل قانون المالية لسنة 2020 رفعاً من النسبة الدنيا للتحصيل بالنسبة للتبغ من 567 إلى 630 درهما لكل 1000 سيجارة، ومن النسبة الدنيا من الضغط الضريبي من 53.5 في المائة إلى 58 في المائة. كما هم الارتفاع أيضاً مختلف المشروبات الأخرى.

وتهدف الحكومة خلال السنة المقبلة إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.7 في المائة، ومعدل عجز الميزانية في 3.5 في المائة، بناءً على فرضيات تحدد محصول الحبوب في 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولارا أمريكيا للقنطار.

مشروع "ميزانية 2020" يُخصص 2.5 مليارات درهم للبلاط الملكي

حدد مشروع قانون مالية سنة 2020 الميزانية المخصصة للقصر الملكي في 2.5 مليارات درهم، وتشمل نفقات تسيير البلاط الملكي بكل ما يتضمنه من أمور وأقسام. وتم الاحتفاظ تقريبا بالميزانية نفسها التي رصدت لتدبير أمور القوائم المدنية ومخصصات السيادة والموظفين والأعوان والمعدات والنفقات المختلفة في قانون مالية سنة 2019.

وأوضح مشروع قانون مالية 2020 ، الذي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، أنه تم تخصيص 26.292.000 درهم للقوائم المدنية، و517.164.000 درهم لمخصصات السيادة، و583.106.000 درهم لمصاريف موظفي وأعوان البلاط الملكي؛ فيما خصص مبلغ 1.504.183.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة للقصر الملكي.

وبالنسبة لمجلس النواب، كشف المشروع أنه تم تخصيص 392.400.000 درهم لفائدة الموظفين والأعوان؛ فيما رصد مبلغ 69.200.000 لفائدة المعدات والنفقات المختلفة. ونال مجلس المستشارين على مستوى الموظفين والأعوان 249.040.000 درهم، و45.000.000 للمعدات والنفقات المختلفة.

أما رئاسة الحكومة فخصص لها مبلغ 116.306.000 درهم للموظفين والأعوان، و573.905.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة؛ فيما نالت وزارة العدل 4.748.089.000 درهم للموظفين والأعوان، و317.351.000 درهم بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة. كما نال موظفو وأعوان وزارة الداخلية 24.578.655.000 درهم، و3.913.280.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

ونالت وزارة التربية الوطنية 49.578.655.000 درهم على مستوى الموظفين والأعوان، و15.957.583.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة؛ كما تحصل موظفو وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على 833.636.000 درهم، وحدد مبلغ 2.860.207.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

إلى ذلك، حدد مشروع الميزانية، مبلغ 33.167.000.000 درهم لفائدة موظفي وأعوان إدارة الدفاع الوطني، و7.125.210.000 درهم لصالح المعدات والنفقات المختلفة؛ كما نالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 1.532.840.000 درهم على مستوى الموظفين والأعوان، و2.622.211.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

ومنحت وزارة الصحة 10.908.500.000 درهم للأعوان والموظفين، و4.426.070.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة؛ كما نالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 3.012.363.000 درهم للموظفين والأعوان، و486.404.000 درهم للنفقات المختلفة والمعدات، و24.651.211.000 درهم للتكاليف المشتركة، و8.158.320.000 درهم للتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.

وبلغت الميزانية العامة للدولة سنة 2020 221.585.343.000 درهم، حددت منها 2.400.000.000 درهم لفائدة النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.

انتقادات الملك تشحذ همة بنوكٍ لتسهيل تمويل مشاريع المقاولات

تستعد كبريات المصارف المالية المغربية، لإطلاق منتجات منقحة موجهة لتمويل مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة، تماشيا مع التعليمات والانتقادات في خطاب الملك محمد السادس في افتتاح أشغال البرلمان خلال الأسبوع الماضي.

وقال حميد خلود، الخبير في مجال الخدمات المصرفية، إن القطاع البنكي سيستجيب بشكل سريع لمضامين الخطاب الملكي، خاصة فيما يتعلق بتيسير التمويلات للمقاولات المغربية، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على العجلة الإقتصادية للمملكة.

وأوضح خلود في تصريح لهسبريس، أن المصارف مدعوة لاعتماد استراتيجية لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، من أجل بلوغ أفضل النتائج من التمويلات البنكية التي تتسلمها، من أجل تمويل استثماراتها ومشتريعها بشكل ناجع.

وأضاف المتحدث في ذات التصريح: "من خلال تفعيل مضامين الخطاب الملكي، وإلتزام ومواكبة المصارف المغربية بتنويل ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، فإن ذلك سيساهم بشكل مباشر في بث نفس جديد في الإقتصاد الوطني، مما سيساهم في هلق مناصب شغل جديدة، وتحفيز الإستهلاك".

وأكد المسؤولون عن القطاع المالي والإقتصادي، وجود توجه رسميا لتشجيع التمويلات المخصصة للمقاولات في المغرب، إلى جانب وضع آليات قانونية وتنظيمية لتحفيز المصارف المغربية وصناديق الاستثمار على تمويل مشاريع المقاولات الصغيرة.

ويؤكد مسؤولو وزارة المالية أن تطوير المقاولات الصغيرة جدا يعتبر أولوية وطنية، نظرا للدور الذي تلعبه هذه الشركات، التي تمثل 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، في خلق فرص عمل كبيرة بكلفة أقل.

ويعترف ذات المسؤولين بكون المقاولات الصغيرة جدا تساهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر، كما تساهم أيضا في خلق الثروة.

وباشرت الحكومة عدة إصلاحات شملت الجوانب المرتبطة بمواكبة وتمويل أنشطة المقاولات، مع وضع خطة متكاملة لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى للتمويلات المصرفية.

تراجع أسعار النفط يرحم جيوب المغاربة ويخفض أثمان المحروقات

شهدت أسعار المحروقات، ابتداء من اليوم الأربعاء، انخفاضا ملحوظا، بعد الزيادات التي عرفتها خلال بداية الشهر الجاري، والتي أغضبت العديد من الموطنين مستعملي السيارات والشاحنات وغيرها.

وسجل متتبعون ومهنيون، اليوم، على مستوى محطات الوقود، انخفاضات وصلت إلى 22 سنتيما بالنسبة للتر الواحد من الغازوال، مقابل 9 سنتيمات بالنسبة للبنزين الممتاز.

وبحسب المهنيين، فإن هذه التخفيضات، ستجعل سعر اللتر الواحد من الغازوال يصل إلى حوالي 9,67 درهما، بينما سيصير ثمن اللتر الواحد من البنزين الممتاز أقل من 11 درهما التي كان قد تم تسجيلها سابقا.

وأوضح جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الانخفاض المسجل بدءا من اليوم في محطات الوقود راجع بالأساس إلى التراجع الذي شهدته أسعار النفط في السوق العالمية.

وأضاف زريكم أن المواطنين سيسجلون اختلافات طفيفة بين بعض محطات الوقود، مرجعا ذلك إلى تكاليف التنقل من مدينة إلى أخرى، وبحسب كل شركة على حدة.

والتقى المهنيون المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مساء اليوم الأربعاء، بمسؤولي مجلس المنافسة، لمناقشة مجموعة من القضايا التي تهمهم.

واكتوى المغاربة خلال الأسابيع الماضية بلهيب أسعار المحروقات؛ إذ تجاوز سعر الغازوال 9,89 درهما للتر، بينما تخطى سعر البنزين الممتاز 11,15 درهما للتر، وذلك في مدينة الدار البيضاء وبعض المدن الأخرى.

ووجهت اتهامات ثقيلة إلى حكومة سعد الدين العثماني، التي باتت عاجزة عن حماية المستهلك المغربي، بالرغم من حديث وزير الحكامة السابق، لحسن الداودي، عن "تسقيف الأسعار"، بيد أنه غادر الحكومة في التعديل الأخير دون أن ينجح في تحقيق هذا الشعار الذي رفعه.

وتطالب الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (لاسمامير) بضرورة إنشاء الوكالة الوطنية للطاقة البترولية من أجل جعل المحروقات ضمن السلع مقننة الثمن، وكذا لضبط أسعار المحروقات وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين.

وسبق لمجلس المنافسة أن قام بعقد مجموعة من اللقاءات مع التمثيليات النقابية والمهنية وفاعلين اقتصاديين، لمناقشة ملف قطاع المحروقات، ويرتقب صدور تقرير خاص بذلك.

لأول مرة .. المغرب يحتضن ملتقى عالميا لتطوير المنظومة السككية

بحضور خبراء دوليين في المجال السّككي، انطلقت الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للسكك الحديدية حول التكوين السككي، صباح اليوم الأربعاء، بمشاركة 250 مؤتمراً من 30 دولة من القارات الخمس، وذلك تحت شعار "تثمين التعليم والتكوين المهني بالقطاع وتطوير المنظومة السككية".

وهذه المرة الأولى التي تنعقد فيها الدّورة الدّولية للسكك الحديدية، التي ينظّمها المكتب الوطني للسكك الحديدية بتعاون مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية ومعهد التكوين السككي والمدرسة المحمدية للمهندسين، في القارة الإفريقية، بحضور مسؤولين وخبراء سككيين ومصنعين وأساتذة جامعيين وباحثين.

وشهد الحفل الافتتاحي للدّورة الدّولية مشاركة كل من عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وجيانلويدجي فيطوريو كاستيلي، رئيس الاتحاد الدولي للسّكك الحديدية، ورئيس الشبكة الحديدية الإيطالية، ومحمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية فرع إفريقيا، ورئيس اللجنة المغاربية للنقل السككي، ومسؤولين وممثلين عن مختلف الوزارات والقطاعات.

وفي هذا السّياق، أكد عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في كلمة افتتاحية، أنّها "المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر الدولي للسكك الحديدة خارج أوروبا"، مشيدًا باختيار المملكة لاحتضان أشغال هذا الملتقى العالمي من بين خمسة منافسين آخرين، معتبرا ذلك "يعطي فكرة حول السّمعة الطيبة للسّكك الحديدية المغربية على المستوى الدولي".

وأشار المسؤول الحكومي في كلمته إلى أنّ "المغرب يشهد تطوراً كبيراً على مستوى البينات التحتية، وسيعملُ على الحفاظ على هذا الزّخم من حيث تأهيل السّكك الحديدية والموانئ والطرق السّيارة"، مؤكداً أنّ "المغرب أطلق استثمارات ضخمة من أجل تسهيل تنقل المغاربة عبر مدن المملكة".

من جانبه، دعا محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى "الاهتمام بالعنصر البشري داخل قطاع السّكك الحديدية من خلال تأهيله معرفياً عبر خوض تكوينات مستمرة"، مبرزاً أنّ "منظومة التكوين بالقطاع السككي المغربي قد كانت محط عملية واسعة وعميقة لمراجعتها والنهوض بها في إطار الاستراتيجية التنموية المسطرة للقطاع".

وأورد الخليع متحدثاً أمام الوفود المشاركة في الملتقى الدّولي أنّ "المغرب يتوفّر على معهد التكوين السككي الذي يقوم بتكوين سككيين مغاربة وفرنسيين، بحيث يضمّ خبراء وباحثين ينقلون خبراتهم للجيل الجديد الذي يجب ملاءمته بالتكنولوجيا العصرية"، مؤكداً أنّ "هناك وعيا بضرورة تأهيل العنصر البشري".

وزاد المسؤول ذاته أنّ "تحديث مراكز التكوين المتواجدة وإنشاء معهد التكوين السككي من الجيل الجديد، بشراكة مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، وتطوير مفهوم إدارة المعرفة ونقل الخبرات وتدبير المهارات ورقمنة الخدمات، كلّها أوراش شملتها السياسة الجديدة للتكوين في انسجام تام مع الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال".

وقال الخليع إنّ "المكتب الوطني يطمح في المدى المتوسط، بتعاون مع مختلف الفاعلين، إلى خلق أكاديمية سككية إفريقية من شأنها أن تشكل تحولاً جذرياً للمنظومة الصناعية السككية بهذه القارة".

وفي كلمته، قال جيانلويدجي فيطوريو كاستيلي، رئيس الاتحاد الدولي للسّكك الحديدية رئيس الشبكة الحديدية الإيطالية، إنّ "القطاع السّككي العالمي يشهد تغيرات متزايدة بسبب الثورة التكنولوجية التي غيّرت المنظومة الإدارية والتقنية للسّكك الحديدية"، مشيداً بـ"التطور الكبير الذي شهدته البنيات التحتية المغربية من حيث تأهيلها وتطويرها".

وأضاف المسؤول الإيطالي أنّ "الملتقى يشكّل فرصة سانحة لتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة والمقاربات الناجعة في مجال التكوين السككي وتنمية مهارات الموارد البشرية، وكذا لبسط مختلف التجارب واستعراض النماذج المعتمدة والفرص التي من شأنها الارتقاء بالتكوين عبر تحقيق إدماج للتقنيات الحديثة وللأنظمة المبتكرة في ظل التحول الرقمي السّريع".

وقد أجمع المتدخلون على الأهمية الخاصة لتكوين المتعاونين في مختلف المهن السككية، باعتباره رافعة استراتيجية لا محيد عنها لتطوير هذا القطاع الحيوي، كما أكّد المنظمون أنّ النموذج المغربي الذي تم تقاسمه أبان عن المكانة الرئيسية التي تبوأتها سياسة تكوين العنصر البشري في قلب التحولات الكبرى التي طبعت القطاع ببلادنا.

وشدّد المنظمون على أنّ "هذا المجهود تخطّى الحدود الجغرافية لتقاسم التجربة السككية المغربية مع البلدان الإفريقية، من خلال الحرص على تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر ومسؤولي الشبكات الإفريقية، التي عرفت خلال السنوات الخمس الماضية مشاركة 250 مسؤولا سككيا يمثلون 15 شبكة، مع تعبئة 150 خبيرا مغربيا سهروا على هذه الدورات التأطيرية".

تراجع الاستثمارات وتحويلات المغاربة يفاقم العجز التجاري للمغرب

أظهرت بيانات حديثة لمكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 2.4 بالمائة، ليصل إلى 140 مليار درهم، في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.

وأشار المصدر إلى أن واردات المملكة ارتفعت بحوالي 2.9 بالمائة، لتصل إلى 328 مليار درهم، كما ارتفعت الصادرات، التي تضم أساساً المنتجات الزراعية والسيارات والفوسفاط، بما يناهز 3.2 بالمائة، لتناهز 188 مليار درهم.

لكن من حيث القيمة، يتجلى أن الواردات ترتفع بشكل أكبر من الصادرات، حيث زادت الأولى بحوالي 9 مليارات درهم، أما الثانية فقد ارتفعت بما يقرب 5.8 مليارات درهم فقط.

وتصل نسبة تغطية الصادرات للواردات حوالي 57.4 في المائة، وهي نسبة تظهر جلياً حجم العجز التجاري للمملكة نتيجة ضعف الصادرات.

وذكر مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة في الخارج، التي تعتبر مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، انخفضت بحوالي 1.3 بالمائة، لتحقق 44.6 مليار درهم مقابل 45.1 مليار درهم نهاية غشت 2018، أي ما يمثل حوالي ناقص 566 مليون درهم.

المنحى نفسه سارت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تراجعت بحوالي 30.4 بالمائة، لتحقق 12.3 مليار درهم فقط بعدما كانت في حدود 17.7 مليار درهم قبل سنة.

في المقابل، ارتفعت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج بأكثر من الضعف، حيث انتقلت من 2.8 مليار درهم في نهاية غشت 2018 إلى 6 مليارات درهم نهاية غشت 2019.

البنك الدولي يحذر المغرب من "صدمات اقتصادية" بسبب المديونية

حمل البنك الدولي تحذيرات للبلدان السائرة في طريق النمو بشأن ارتفاع مستوى مديونيتها، بما فيها المغرب الذي قال إنه استفاد من الأداء الاقتصادي المستقر، فيما ارتفعت التدفقات به إلى 54 بالمائة، بقيمة 3 مليارات دولار، موجهة بشكل أساسي إلى قطاعي البنية التحتية والسيارات.

البنك الدولي، وضمن تقرير يحمل عنوان "إحصاءات الديون الدولية 2020"، أوضح أن الديون الخارجية طويلة الأمد للمملكة انتقلت من 19.242 مليون دولار عام 2008 لتصل إلى 41.469 مليون دولار عام 2017، ثم عرفت تراجعا لتصل إلى حوالي 40.803 ملايين دولار.

ويشير التقرير إلى أن الديون قصيرة الأمد للمغرب انتقلت من 1.631 مليون دولار عام 2008 لتصل إلى 7.446 مليون دولار السنة الماضية، ليكون إجمالي الدين العام للبلاد هو 49.029 مليون دولار.

وتقترض البلاد ما مقداره 15.483 مليون دولار من الدائنين متعددي الأطراف، بما في ذلك 5.529 مليون دولار من البنك الدولي.

وقال التقرير إن نسبة الدين من الناتج الداخلي الخام عرفت ارتفاعا مضطردا خلال السنوات العشر الماضية، إذ انتقلت من 23 بالمائة عام 2008 لتبلغ 42 بالمائة السنة الماضية؛ كما أن نسبة الدين بناء على صادرات البلاد عرفت ارتفاعا هي الأخرى، إذ بلغت 112 بالمائة مقارنة بـ66 بالمائة قبل عشر سنوات.

التقرير أوضح أن مؤشرات الديون تشير إلى أن أعباء الديون قد تساهم في التعرُّض لصدمات اقتصادية، مشيرا إلى أن رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل زاد بنسبة 5.2 بالمائة في 2018 إلى 7.8 تريليونات دولار، بوتيرة تراكم أبطأ مما كان عليه في 2017، فيما ارتفع رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 4 بالمائة.

وحسب الوثيقة نفسها فقد انخفض صافي تدفقات الديون الوافدة (إجمالي المدفوعات مطروحة منها أقساط سداد أصل القروض) إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 28 بالمائة في 2018 إلى 529 مليار دولار؛ وفي الوقت نفسه، انخفض صافي التدفقات المالية (شاملة الديون وحقوق الملكية) إلى تلك البلدان بنسبة 19 بالمائة في عام 2018، وماعدا الصين بلغت نسبة الانخفاض 29 بالمائة.

ويؤكد التقرير أن تراجع عمليات الاقتراض الجديدة يُؤكِّد مخاوف المستثمرين بشأن القدرة على الاستمرار في تحمُّل أعباء الديون لدى بعض البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع مجموعة البنك لتمويل أشد بلدان العالم فقرا ("البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة فقط").

غياب إطار قانوني للمقاولات الناشئة يعيق "النوايا الرسمية" للدعم

يسعى المغرب إلى إعطاء دفعة جديدة للمقاولات التكنولوجية الناشئة، عبر خلق صناديق استثمارية عمومية وخاصة، من أجل الاستجابة للحاجيات التمويلية لهذه الشركات الصاعدة، التي تنتشر في مجموعة من المدن المغربية؛ من ضمنها مراكش والدار البيضاء.

وجرى وضع مشروع ميثاق استثماري جديد لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تشجيعا كبيرا للمقاولات التكنولوجية الناشئة، أساسا في الجوانب التمويلية والقانونية.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تعطي نقلة نوعية لهذه المقاولات، التي ساهمت في خلق قيمة مضافة كبيرة فاقت كل التوقعات، في اقتصادات الدول الغربية والأسيوية والدول الإفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقال رضى الطالب، خبير في مجال مواكبة المقاولات الناشئة، إن المطلوب في البداية هو تحديد المفهوم القانوني والاقتصادي للمقاولات الناشئة قبل أي شيء، من أجل تحديد إطار واضح لمجالات البرامج الموجهة إلى تحفيز هذه الشركات الناشئة وتشجيعها.

وأضاف المدير التنفيذي لمكتب "أوفيسيوم" للاستشارات والدراسات: "من شأن هذا التحديد القانوني والاقتصادي لتعريف الشركات الناشئة أن يعطي صورة واضحة للفئات المقاولاتية التي تستهدفها الصناديق الاستثمارية في مسارها المهني".

ويدعو الخبراء المغاربة والدوليون، المهتمون بالشركات الصاعدة، إلى التسريع بوضع آليات تمويل ملائمة لهذه الفئة من المقاولات، خاصة أن مؤسسات أوروبية أعطت وعودا بدعم المقاولات الناشئة في المغرب؛ من ضمنها مؤسسة تمويلية تتمركز بالعاصمة الأوروبية بروكسيل، سيكشف عن اسمها بمجرد التوقيع على اتفاقية رسمية في هذا الشأن، بتحمل 75 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقات التي ستبرمها لتشجيع الشركات الأوروبية وغيرها على التعامل مع المقاولات المراكشية الناشئة العاملة في الحلول التكنولوجية الذكية.

وأثنى المهنيون على التوجه الرسمي الجديد الرامي إلى تشجيع التمويلات المخصصة للمقاولات التكنولوجية الصاعدة في المغرب، إلى جانب وضع آليات قانونية وتنظيمية لتحفيز المصارف المغربية وصناديق الاستثمار على تمويل مشاريع المقاولات الصغيرة.

وجرى تحديد برنامج عمل لمواكبة هذه المقاولات الصاعدة الذكية بتشاور مع مهنيي القطاع الرقمي المغربي، من أجل مواكبة أكبر عدد من هذه المقاولات الناشئة في كل الملتقيات العالمية في إسبانيا وألمانيا وأمريكا.

ويأتي هذا التوجه العام في ظل التزايد المضطرد لاهتمام مجموعة من دول إفريقيا جنوب الصحراء بالمقاولات الذكية الناشئة، وتخصيصها لبرامج تمويلية ومخططات للمواكبة قصد الزيادة في مستوى مساهمتها في الناتج الإجمالي الخام لهذه الدول؛ ومن ضمنها كينيا ورواندا ونيجيريا، على غرار الاقتصاديات الصاعدة في آسيا وأمريكا الجنوبية.

الدولة تُوقع اتفاقية لتعويض المغاربة عن أضرار الأحداث الكارثية

جرى أمس بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في الرباط، توقيع اتفاقية تهم تغطية الوقائع الكارثية بين الدولة وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية والشركة المركزية لإعادة التأمين وشركة تأمين النقل.

يأتي هذا التوقيع استكمالاً لسلسلة التدابير الرامية لتطبيق مُقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الكوارث الكارثية، للشروع في التعويض فعلياً ابتداءً من فاتح يناير 2020.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الدولة، ممثلةً بوزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ممثلاً بمديره عبد الرحيم الشافعي، والشركة المركزية لإعادة التأمين بحضور مديرها العام يوسف الفاسي الفهري، وشركة تأمين النقل ممثلة بمديرها العام بشير بدو.

وقد حضر حفل التوقيع، المُنظم بمقر الوزارة في الرباط، محمد فوزي الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، وحسن بوبريك رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومحمد حسن بنصالح رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

وخلال هذا اللقاء، قال بنشعبون إن توقيع هذه الاتفاقية "يُعتبر خطوة مهمة في تفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14، وهو يغطي كلا من العوامل الطبيعية ذات الخطورة الشديدة كالزلازل والفيضانات والعوامل غير الطبيعية الناتجة عن الفعل العنيف للإنسان مثل الإرهاب".

وأضاف بنشعبون إن المغرب، بفضل هذا النظام الجديد، سيكون من الدول القليلة التي يوجد اقتصادها في مرحلة انتقالية وتتوفر على نظام متكامل لتعويض الوقائع الكارثية، وهو معمول به في عدد من الدول المتقدمة.

من جهته، قال بشير بدو، المدير العام لشركة تأمين النقل، إن هذا النظام يُتيح تغطية للمغاربة والفاعلين الاقتصاديين ضد الوقائع الكارثية مثل هو ما معمول به في الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بدو أن هذا "النظام ذكي؛ لأنه لا يترك غير المُؤمَّنين بدون تغطية، إذ سيتم تعويضهم من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية, أما المشمولون بالتأمين فيستفيدون من التعويض، بإدراج ذلك بشكل إلزامي في جميع عقود التأمين".

وبموجب الاتفاقية الموقعة، ستستفيد الشركة المركزية لإعادة التأمين وشركة تأمين النقل CAT من ضمان الدولة المخصص لتغطية خطر عدم توفر تغطية في إطار إعادة التأمين لدى معيدي التأمين الأجانب أو عجز هؤلاء عن الوفاء بالتزاماتهم برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية.

ويتضمن نظام تعويض ضحايا الوقائع الكارثية المُحدَث بموجب القانون رقم 110.14 شقين؛ الأول تأميني لصالح المؤمَّن لهم، وشق تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على أي تغطية تأمينية، ما يعني أنه شامل لجميع المغاربة بدون استثناء.

فيما يتعلق بالشق التأميني، ينص القانون على إجبارية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية على مستوى بعض عقود التأمين التي تغطي الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار المادية أو البدنية التي يمكن أن تلحق بالأغيار. كما يُمكِّن هذا الضمان المُستفيدين من هذه العقود من الحصول، عند حدوث واقعة كارثية، على تعويض عن الأضرار البدنية وعن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم المؤمَّنة مثل المنازل والمحلات التجارية والوحدات الصناعية.

أما الشق التضامني، فهو مرتبط بصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لتمكين الأفراد غير المؤمن لهم من الحصول على تعويض عن الأضرار البدنية وعن فقدان المسكن الرئيسي التي قد تلحق بهم نتيجة حدوث واقعة كارثية.

ويُحدد القانون سقف التعويض في 250 ألف درهم فيما يتعلق بفقدان المسكن الرئيسي، و70 في المائة من التعويضات المقدمة للمؤمن لهم فيما يتعلق بالإصابات البدنية، وينتظر أن يفعل ذلك ابتداءً من فاتح يناير 2020.

وقد أقرت الحكومة، منذ أسابيع، رسماً ضريبياً لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، باعتباره مؤسسة عمومية. كما من المقرر أيضاً يستفيد من خط وقاية من قبل البنك الدولي، كآلية دولية لتمويل احتياجات الصندوق.

المغرب يحقق أعلى معدلات لمبيعات الهواتف الذكية بشمال إفريقيا

رفعت المجموعات الصناعية الصينية والكورية المتخصصة في صناعة وتسويق الهواتف الذكية من حدة المنافسة بالسوق المغربي، أملا في اقتناص مزيد من الحصص في واحد من أسرع الأسواق نموا في شمال إفريقيا.

وقال أيوب باسعيد، مدير قطب المنتجات بسامسونغ المغرب، إن المغرب يعتبر من بين الأسواق المهمة بالمنطقة، نتيجة إقبال المستهلك على اقتناء أحدث الأجهزة الهاتفية الذكية، رغم المنافسة غير الشرعية التي تفرضها المنتجات المهربة من الخارج.

وقال باسعيد في تصريح: "بالنسبة لسامسونغ، يعتبر المغرب من الأسواق المهمة التي تحقق فيها المجموعة الكورية حصصا سوقية كبيرة".

وأضاف مدير قطب المنتجات بسامسونغ المغرب: "المغاربة يتوفرون في الوقت الحالي على أزيد من 25 مليون هاتف ذكي لعلامة سامسونغ، يتم تشغيلها بشكل يومي داخل التراب الوطني للمملكة، من ضمنهم مغاربة يتوفرون على أكثر من هاتف لهذه العلامة الكورية. ونعتقد أن هذا أكبر دليل على حرص المغاربة على استخدام هذه الأداة التكنولوجية في حياتهم اليومية المهنية والشخصية".

وأشار المتحدث إلى أن الدراسة الميدانية الأخيرة التي أجرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وكشفت نتائجها قبل أسابيع قليلة، كشفت أن 75.7 في المائة من المغاربة المتوفرين على هاتف متنقل يتوفرون على هاتف ذكي، وهذا ما يعني أن هناك فرصا واعدة في السوق المغربي.

ويرتفع عدد المتوفرين على هاتف ذكي بمقدار 1.2 مليون شخص في السنة، كما يسجل هذا المؤشر نمواً يقدر بـ26 في المائة سنوياً خلال السنوات السبع الأخيرة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الهاتف الذكي ينتشر أكثر بين أوساط الشباب، إذ إن 92.4 في المائة من الأفراد البالغين أكثر من خمس سنوات يتوفرون على هاتف ذكي؛ كما يصل معدل الأفراد المتوفرين على هاتف متنقل في أسرة واحد إلى 3.9 أفراد؛ فيما تتوفر كل الأسر على هاتف متنقل بنسبة 99.8 في المائة، سواء في الوسط الحضري أو القروي.

ويعتبر الأفراد بين 5 سنوات و39 سنة الأكثر تجهيزاً بالهاتف الذكي بنسبة تتراوح بين 80 و88 في المائة. كما تستعمل نسبة كبيرة من الأفراد المتوفرين على هاتف ذكي التطبيقات المحمولة بنسبة تصل إلى 94.7 في المائة.

التنقيب عن "الذهب الأسود" قبالة ساحل أكادير يغري شركة عالميّة

نجحت شركة"Europa Oil & Gas" ، المتخصّصة في التنقيب عن النفط والغاز والتي يوجد مقرّها في بريطانيا، في إقناع السّلطات المغربية لبدء رحلة التّنقيب عن المحروقات قبالة السواحل الأطلسية للمملكة، مشيرة إلى أنّها على "وشكِ الحصولِ على رخصة رسمية لبدء مشاريعها قبالة سواحل أكادير".

وأعلنت يوروبا أويل آند غاز، المدرجة في بورصة لندن، أنّ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سيصدر قريباً تصريحاً جديداً للتنقيب عن "الذهب الأسود" قبالة سواحل أكادير، على مسافة تقدّر في 11228 كيلومترا مربعا.

وأكدت الشركة العالمية أنها ستحصلُ على 75 في المائة من حقوق التنقيب، مقابل 25 في المائة لصالح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وتمتلك "أوروبا أويل آند غاز" موارد إجمالية محتملة تقدر بحوالي 6.2 مليارات برميل من النفط، و2.5 مليار قدم مكعب من الغاز المكتشف في السواحل الإيرلندية الأطلسية.

وقالت الشّركة إنها تتوفّر على فريق محترف وخبير سيقومُ بتحديث السّوق النفطية، مع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ"، مبرزة أنها تنتج حوالي 95 برميلًا من النفط يوميًا من ثلاثة حقول نفط بحرية في المملكة المتحدة.

وتعمل العشرات من الشركات في عمليات التنقيب عن البترول في المغرب، وقد بلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال سنة 2018 حوالي 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ما يناهز 22.228 مليون درهم.

ويبلغ عدد شركات التنقيب العاملة بالمغرب 15 شركة، حسب أرقام رسمية لوزارة الطاقة والمعادن، تعمل على التنقيب عن الهيدروكاربورات على مساحة إجمالية تناهز 146 ألف كيلومتر مربع؛ من خلال 28 ترخيصاً بالمجال البري، و58 ترخيصاً بالمجال البحري، وعقد واحد للدراسات الاستطلاعية بالمجال البري، و10 امتيازات استغلال.

وموازاة مع استمرار تنقيب الشركات العالمية في المغرب، أعدت الحكومة مشروع قانون متعلقا بقطاع الغاز الطبيعي يضع ضمن أهدافه الرئيسية إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي.

كما تسعى الحكومة، من خلال هذا المشروع، إلى تجاوز الإكراهات التقنية الناتجة عن ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء؛ بالنظر إلى عدم الانتظام الطبيعي لهذه الطاقات، وضمان استقرار المنظومة الكهرباء الوطنية باستعمال تكنولوجيا الدورة المركبة المستعملة للغاز التي تتيح مرونة أكبر. أما الهدف الثاني فيتمثل في تقنين وضبط كل الأنشطة المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي على مستوى السلامة وحماية البيئة من المخاطر المحتملة، ويضع الخطوط العريضة للمنظومة المستقبلية لقطاع الغاز الطبيعي بالمغرب.

نجحت شركة"Europa Oil & Gas" ، المتخصّصة في التنقيب عن النفط والغاز والتي يوجد مقرّها في بريطانيا، في إقناع السّلطات المغربية لبدء رحلة التّنقيب عن البترول قبالة السواحل الأطلسية للمملكة، مشيرة إلى أنّها على "وشكِ الحصولِ على رخصة رسمية لبدء مشاريعها قبالة سواحل أكادير".

وأعلنت يوروبا أويل آند غاز، المدرجة في بورصة لندن، أنّ " المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سيصدر قريباً تصريحاً جديداً للتنقيب عن الذهب الأسود قبالة سواحل أكادير، على مسافة تقدّر في 11228 كيلومترا مربعا".

وأكدت الشركة العالمية أنها ستحصلُ على 75 في المائة من حقوق التنقيب، مقابل 25 في المائة لصالح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وتمتلك "أوروبا أويل آند غاز" موارد إجمالية محتملة تقدر بحوالي 6.2 مليارات برميل من النفط، و2.5 مليار قدم مكعب من الغاز المكتشف في السواحل الإيرلندية الأطلسية.

وقالت الشّركة إنها تتوفّر على فريق محترف وخبير سيقومُ بتحديث السّوق النفطية، مع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ"، مبرزة أنها تنتج حوالي 95 برميلًا من النفط يوميًا من ثلاثة حقول نفط بحرية في المملكة المتحدة.

وتعمل العشرات من الشركات في عمليات التنقيب عن البترول في المغرب، وقد بلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال سنة 2018 حوالي 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ما يناهز 22.228 مليون درهم.

ويبلغ عدد شركات التنقيب العاملة بالمغرب 15 شركة، حسب أرقام رسمية لوزارة الطاقة والمعادن، تعمل على التنقيب عن الهيدروكاربورات على مساحة إجمالية تناهز 146 ألف كيلومتر مربع؛ من خلال 28 ترخيصاً بالمجال البري، و58 ترخيصاً بالمجال البحري، وعقد واحد للدراسات الاستطلاعية بالمجال البري، و10 امتيازات استغلال.

وموازاة مع استمرار تنقيب الشركات العالمية في المغرب، أعدت الحكومة مشروع قانون متعلقا بقطاع الغاز الطبيعي يضع ضمن أهدافه الرئيسية إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي.

كما تسعى الحكومة، من خلال هذا المشروع، إلى تجاوز الإكراهات التقنية الناتجة عن ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء؛ بالنظر إلى عدم الانتظام الطبيعي لهذه الطاقات، وضمان استقرار المنظومة الكهرباء الوطنية باستعمال تكنولوجيا الدورة المركبة المستعملة للغاز التي تتيح مرونة أكبر. أما الهدف الثاني فيتمثل في تقنين وضبط كل الأنشطة المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي على مستوى السلامة وحماية البيئة من المخاطر المحتملة، ويضع الخطوط العريضة للمنظومة المستقبلية لقطاع الغاز الطبيعي بالمغرب.