إسبانيا تطوي صفحة الديكتاتور فرانكو بنقل رفاته من "وادي الشهداء"

شهدت إسبانيا، اليوم الخميس، حدثا تاريخيا تم فيه استخراج رفات الديكتاتور الراحل فرانثيسكو فرانكو من مدفنه الحالي، وهو نصب وادي الشهداء (Valle de los caidos)، ونقله إلى مقبرة أخرى في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويسعى هذا الإجراء إلى إغلاق فصل هام في تاريخ هذا البلد وتصحيح خطأ يتمثل في دفن ديكتاتور في مقبرة رسمية، حيث قضى بها ما يقرب من 44 عاما بعد وفاته في نونبر 1975.

ويحضر هذه المراسم مجموعة مكونة من 22 فردا من عائلته وعدد صغير من المسؤولين والعاملين -الحد الأدنى الضروري- وستتم في خصوصية تامة، حيث تم حظر وجود جمهور أو وسائل إعلام.

واستخرجت السلطات رفات الديكتاتور الإسباني الراحل من مقابر "وادي الشهداء" (بايي دي لوس كاييدوس) بعد وقت قليل من الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، وفقا لما أكدته مصادر من الحكومة.

وأوضحت نفس المصادر أن الرفات تم استخراجها من المقابر المشار إليها، وجاري حاليا إقامة مراسم دينية مقتضبة.

وكان فرانكو قد دفن في هذه المقابر عقب وفاته قبل 44 عاما.

وسيجري نقل رفات الديكتاتور لاحقا على متن مروحية، إلى مقابر (إل باردو-مينجوروبيو) بضواحي مدريد حيث سيتم دفنه إلى جانب زوجته كارمن بولو التي توفيت عام 1988.

وأثارت قضية نقل رفات فرانكو جدلا واسعا في إسبانيا بين من يعتبرون الأمر اعترافا بحقوق الضحايا، وأولئك الذين يعتقدون أن اتخاذ مثل هذا الإجراء الآن يفتح جروحا قديمة ويعرقل جهود المصالحة

وكانت الحكومة الإسبانية بقيادة الاشتراكي بدرو سانشيز قد صدقت هذا العام على نقل رفات الديكتاتور الراحل (1892-1975) من هذه المقابر قبل 25 من أكتوبر الجاري، بناء على إصلاح قانوني أقرته المحكمة العليا التي فصلت في طعن قدمته الأسرة ضد نقل الرفات.

وانتصر فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939) وحكم البلاد من بعدها وحتى وفاته في عام 1975 حيث دفن كرئيس للدولة في مقابر (وادي الشهداء) التي تضم أيضا رفات آلاف المحاربين الذين سقطوا من كلا الجانبين أثناء الحرب.

جدير بالذكر أن الحكومة الإسبانية رفضت طلب عائلة فرانكو بإجراء جنازة عسكرية له أو لفه بالعلم الإسباني.

منظمة تكشف وجود مواد مسرطنة في حليب الأطفال "دانون" و"نيستلي"

فجرت مؤسسة الرقابة على الأغذية "فوود ووتش" فضيحة من العيار الثقيل، حيث كشفت، اليوم الخميس، أن حليب الأطفال الصادر عن شركة "دانون" و"نيستلي" يحتوي على مشتقات بترولية ملوثة.

وأصدرت المنظمة غير الحكومية تقريراً تؤكد فيه أنه بناء على تحليل عينات من 16 علبة حليب لـ"ماركات" مختلفة.

ووفق ذات المصدر، ثبت استعمال مشتقات بترولية بكميات غير معقولة في بعض أنواع الحليب المخصص للأطفال الرضع، بما فيها التابعة لشركتي دانون ونستلي".

مؤسسة الرقابة على الأغذية "Food Watch"، التي توصلت بنتائج التحليل اليوم الخميس، أشارت إلى أن هذه المواد الموجودة بحليب الأطفال من المحتمل أن تكون مسببة للسرطان.

ووجهت المؤسسة ذاتها تنبيهاً إلى فرنسا وأوروبا بشأن ترويج هذه المنتجات المنتشرة أيضا بدول مثل ألمانيا وهولندا.

وأوضحت المنظمة الدولية، في تقريرها، أن وجود هذه المواد الضارة في حليب الأطفال قد يكون مصدرها علب الألمنيوم التي يباع فيها الحليب.

ودعت "فوود ووتش" شركتي "نيستلي" و"دانون" إلى إصدار توضيح بخصوص النتائج المختبرية المتوصل إليها.

"اللوبيينغ" في الولايات المتحدة الأمريكية .. المال يسطو على السياسة

يقترن تداول كلمة "اللوبيات" في السياق العربي بصورة سلبية قد ترتبط بالفساد وتكتل مجموعات توظف المال من أجل التأثير على القرار السياسي خدمة لمصالحها. في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر هو الرائد في مجال "اللوبيينغ"، يبقى الفرق في كون عمل اللوبيات يتم في إطار مشروع يكفله القانون ما يفترض وجود نوع من الشفافية عند ممارسة هذا النشاط دفاعا عن مصالح هذا الطرف أو ذاك.

بيد أن التقنين لا يحل المسألة بالضرورة، حيث ينتقل النقاش إلى مدى تأثر الديمقراطية بممارسة كهذه، خاصة عندما يصبح القرار السياسي رهينا بمن يدفع أكثر.

في الولايات المتحدة لا يتم جمع كل الفاعلين والمؤسسات التي تسعى بصورة منظمة وممنهجة إلى التأثير في القرار السياسي تحت يافطة "اللوبيات". ويشير “اللوبيينغ" إلى النشاط الذي تسعى من خلاله مكاتب مختصة في هذا المجال إلى التأثير في الكونغرس والهيئات الفدرالية من أجل تبني سياسات وقرارات تصب في مصلحة زبنائها من الشركات الكبرى أو تكتلات المقاولات أو الدول الأجنبية.

على صعيد آخر هناك ما يعرف باسم "لجان العمل السياسية" (Political Action Committies)، والتي يطلق عليها اختصارا اسم (PACs). هذه اللجان ينصب عملها بالأساس على الحملات الانتخابية من خلال جمع المال لصالح دعم مرشح معين أو شن حملات ضد مرشح آخر.

بالإضافة إلى ذلك هناك "مجموعات المصالح" (Interest Groups)، والتي يطلق عليها أحيانا "مجموعات المصالح الخاصة"(Special Interest Groups) أو "مجموعات الضغط" (Pressure Groups)، وهي تكتلات لجمعيات أو أفراد يمثلون قطاعا معينا بغرض التأثير في السياسات العمومية.

"اللوبيينغ".. في خدمة أصحاب المال

لا يوجد إجماع بخصوص أصل كلمة "اللوبيينغ"، لكن معجم "أوكسفورد" يعود إلى سنة 1640 حيث يشير إلى أن هذا النشاط ظهر في مجلس العموم البريطاني حين كان المواطنون يقصدون أعضاء المجلس في ردهة المبنى للترافع عن مصالحهم، وهو ما تشير إليه كلمة “Lobby” بالإنجليزية والتي تعني الردهة.

وتتحدث مصادر تاريخية عن كون أعضاء مجلس العموم البريطاني كان يكملون نقاشاتهم في الردهة، حيث تم اعتبار ذلك امتدادا لجلساتهم داخل قاعة الاجتماعات، وهو ما مهد لكي تصبح الكلمة لاحقا لصيقة بالسعي لإحداث تأثير سياسي أو خدمة مصالح معينة من خلال التواصل مع أعضاء البرلمان داخل المبنى التشريعي.

في الولايات المتحدة شاعت الكلمة في بداية القرن التاسع عشر وتعزز انتشارها خلال فترة رئاسة يوليسيس غرانت الذي ذكر أن كل من كانت له مصلحة كان يتربص به في ردهة فندق The Willard بالعاصمة واشنطن خلال تردده عليه.

ويستمد "اللوبيينغ" في الولايات المتحدة مشروعيته من الفصل الأول من الدستور الذي ينص في تعديله الأول على حق الأشخاص في التجمع السلمي وتقديم العرائض للحكومة من أجل رفع ما قد يرونه حيفا وقع عليهم.

مع نهاية الحرب العالمية الثانية سن الكونغرس قانون Federal Regulation Lobbying Act، والذي نص على أن يسجل الأشخاص والمنظمات التي تمتهن "اللوبيينغ" أسماءهم عند الكونغرس بمجلسيه وأن يكشفوا عن الجهات التي يعملون لصالحها والأموال التي تنفق لهذا الغرض.

ومع مرور الزمن زادت أهمية "اللوبيينغ" وزادت الحاجة إليه بالنسبة للشركات وصار شارع K Street في واشنطن، حيث تتركز مكاتب "اللوبيينغ"، محج الطامحين لأن تميل كفة قرارات الكونغرس والإدارة الأمريكية لصالحهم. ونتج عن ذلك تواصل ارتفاع الإنفاق المسجل في هذا الجانب.

وحسب أرقام لسنة 2015، فإن مجموع الإنفاق على "اللوبيينغ" في الولايات المتحدة بلغ 2.6 مليار دولار، وهو رقم يفوق الميزانية المخصصة لمجلس النواب (1.18 مليار دولار) ومجلس الشيوخ ( 860 مليون دولار). هذا الرقم ارتفع في 2016 ليتجاوز 3 مليار دولار بحسب ما تؤكده منظمة Center for Responsive Politics التي تعنى بجمع المعطيات بشأن تأثير المال في الحياة السياسية الأمريكية.

وتشير ذات المعطيات إلى أنه في سنة 2016 بلغ العاملون في مجال "اللوبيينغ" المسجلين 11143، ما يعني أن هناك 20 شخصا في هذا المجال لكي عضو في الكونغرس.

ويذكر الكاتب لي دورتمان في مقال له بشأن الموضوع نشرته مجلة The Atlantic أنه في مقابل كل دولار تنفقه الاتحادات العمالية ومجموعات المصالح العمومية تنفق الشركات الكبرى 34 دولارا. كما أنه من أصل 100 مؤسسة هي الأكثر إنفاقا في مجال "اللوبيينغ" تمثل 95 منها قطاع الأعمال.

هذا الوضع يجسد تحولا كبيرا مقارنة بما كان عليه الحال في الخمسينات والستينات من القرن العشرين حيث كانت الشركات تعاني لكي تجد لنفسها موطئ قدم في السياسة الأمريكية، بينما كانت الاتحادات العمالية ومجموعات المصالح العمومية أكثر تأثيرا.

لكن الأمور بدأت تتغير بحلول عقد السبعينات في وقت كانت فيه الشركات تواجه مرحلة تتسم ببطء النمو الاقتصادي وارتفاع الأجور، حيث اجتمع عدد من رؤساء شركات كبرى وأسسوا منظمة Business Roundtable بغرض التأثير في السياسة الأمريكية.

"هذا الإحساس بالخطر الوجودي الذي يتهددها حفز الشركات الرائدة من أجل الانخراط في النشاط السياسي الجاد"، يقول الكاتب لي دروتمان الذي ألف كتابا بشأن الموضوع. ويضيف أن عددا من الشركات بدأت حينها في توظيف أشخاص يعملون في مجال "اللوبيينغ" من أجل خدمة مصالحها. وهكذا تمكنت من تحقيق أول انتصاراتها من خلال وقف تشريعات حكومية منظمة للمجال الاقتصادي، والخفض من الضرائب والتأثير في الرأي العام بحيث يصبح ضد فكرة تدخل الحكومة في الاقتصاد.

وتشير أرقام Center for Responsive Politics إلى أنه ما بين سنتي 1998 و2019 بلغ مجموع ما أنفقته مجموعة Business Roundtable في مجال "اللوبيينغ" أزيد من 290 مليون دولار. أما "الغرفة الأمريكية للتجارة" (U.S Chamber of Commerce)، والتي تمثل أكبر تجمع للشركات في العالم، فتتصدر لائحة المنظمات الأكثر إنفاقا لنفس الفترة بأزيد من مليار ونصف مليار دولار.

وساهمت مكاتب "اللوبيينغ" في ارتفاع حجم انخراط الشركات الاقتصادية في النشاط السياسي من خلال تغيير نظرتها إلى الغاية منه. ففي ما مضى كانت الشركات ترى أن دخولها على خط السياسة "شرا لا بد منه" ليس إلا، لكي تضمن أن الحكومة الفدرالية والكونغرس لا يصدر عنهما قوانين ترى بأنها تقيد النشاط الاقتصادي. بيد أن مكاتب "اللوبيينغ" أقنعتها بأن الرهان يجب أن يكون هو خلق علاقات قوية مع الحكومة بحيث تصبح هاته الأخيرة شريكا وليس خصما.

الشركات .."أشخاص" فوق العادة

فسحت أحكام وتأويلات للمحكمة الأمريكية العليا المجال أمام مزيد من تأثير الشركات في العملية السياسية وحصولها على امتيازات أخرى، أبرزها قرار في سنة 2010 يضع حدا للقيود المفروضة على الإنفاق المرتبط بالسياسة من قبل الشركات أو الاتحادات العمالية لدعم مرشح أو حزب معين إن تم بصورة "مستقلة" عن الحزب أو حملة المرشح.

هذه القرارات استندت على تأويل يعتبر الشركات "أشخاصا"، وبالتالي فإنها ما تقوم به من إنفاق مالي بغرض خدمة أجندة سياسية يدخل في مجال حرية التعبير، وهو الحق المكفول للأفراد بحسب ما ينص عليه التعديل الأول للدستور الأمريكي. ويقول منتقدو هذه القرارات إنها مهدت لمزيد من "شخصنة الشركات" ومنحها حقوقا إضافية.

هذا الوضع كان له انعكاسات كبيرة على الديمقراطية في الولايات المتحدة، حيث أن نفوذ الشركات وتأثيرها في مسار الانتخابات والعملية السياسية برمتها يتم على حساب الأفراد ومصالحهم. كما أن هذا التحول فتح الباب على مصراعيه لتدفق المال السياسي وتوظيفه من قبل مجموعات تدعم هذا المرشح أو ذاك، والتي تعد مستقلة عن حملات المرشحين بالإسم فقط لا غير.

واعتبر الكاتب ديفيد كيريس في مقال عن الموضوع أنه في الوقت الذي يمكن فيه تفهم لماذا وجب منح الشركات بعض الحقوق الخاصة بالأفراد لكي يتسنى لها أن تمارس وظيفتها القانونية، ويكون بإمكانها إبرام اتفاقيات أو يكون بالإمكان رفع دعاوى ضدها أو تقوم بنفسها برفع دعاوى قضائية، لكن هذا لا يعني أن تتمتع بالحقوق المحصورة على الأفراد، فالشركات ليس لها مثلا حق التصويت.

ومن شأن الامتيازات القانونية الممنوحة للشركات أن تعرقل أي إصلاحات تعارضها هذه الشركات، يسترسل الكاتب، كما أنها تسحب على الشركات حقوقا تتجاوز نطاق اشتغالها في مجال الأعمال.

كما أن هذا ذلك يؤدي في نظره إلى تركز مزيد من السلطة في أيدي رؤساء الشركات ممن راكموا ثروات كبرى وحصنوا أنفسهم ضد المحاسبة من طرف الحكومة حتى عندما يتسببون في حدوث أزمات اقتصادية يكون المواطنون البسطاء هم ضحاياها.

في كلام كيريس إشارة على ما يبدو إلى الأزمة الاقتصادية سنة 2008، والتي استفادت خلالها الأبناك الكبرى من خطة إنقاذ حكومية في حين كان مصير ملايين الأمريكيين هو الضياع والتشرد بعد أن خسروا منازلهم ووظائفهم.

ضريبة "الواتساب" تشعل ثورة "إسقاط النظام" أمام الحكومة اللبنانية

تظاهر آلاف اللبنانيين الجمعة لليوم الثاني على التوالي، وقطعوا طرقاً رئيسية في مختلف المناطق، في تحرك موحد لرفع الصوت ضد الحكومة وقرارات فرض ضرائب جديدة عليهم في بلد يشهد أساساً أزمة اقتصادية خانقة.

واندلعت التظاهرات غير المسبوقة منذ سنوات، ليل الخميس بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت. ورغم سحب الحكومة قرارها على وقع غضب الشارع، لم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد كافة مكونات الطبقة السياسية الممثلة في حكومة الرئيس سعد الحريري.

وعلت مطالب الشارع باستقالتها، في حراك جامع لم يستثن حزباً أو طائفة أو زعيماً.

وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وتوجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.

وتجمع المتظاهرون في وسط بيروت قرب مقر الحكومة الجمعة مرددين شعار "ثورة، ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، رافعين الأعلام اللبنانية في وقت أقفلت المدارس والجامعات والمصارف والعديد من المؤسسات أبوابها.

وقطع المتظاهرون طرقاً رئيسية في مختلف المناطق وتلك المؤدية إلى العاصمة ومطار بيروت الدولي لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أفاد مصورو وكالة فرانس برس. وعملت القوى الأمنية مراراً على إعادة فتح الطرق الحيوية.

وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، بدا لافتاً منذ ليل الخميس خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على حزب الله، أبرز مكونات الحكومة، على غرار الضاحية الجنوبية لبيروت وأخرى جنوباً خصوصاً مدينة النبطية حيث تجمّع متظاهرون قرب منازل ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة أمل.

كما مزق متظاهرون صوراً للحريري في مدينة طرابلس شمالاً، حيث يتمتع بنفوذ. وتظاهر آخرون في مناطق مسيحية محسوبة على التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأحرق متظاهرون في إحدى المناطق صورة لعون.

وفي مدينة صور (جنوب)، حيث يطغى نفوذ حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، هتف متظاهرون ضدّه، وفق ما قال أحد السكان.

وفي وسط بيروت، رفع أحدهم يافطة كتب عليها "الإسقاط والمحاسبة، كلهم يعني كلهم"، في إشارة إلى كامل الطبقة السياسية.

ولم يقتصر الأمر على الشبان، وفق مراسل فرانس برس في وسط بيروت، الذي أفاد عن عائلات بكاملها نزلت الى الشارع.

وكان من المفترض أن تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعاً طارئاً في القصر الرئاسي، إلا أنه تم إلغاؤه على أن يتوجه الحريري بكلمة إلى المواطنين مساء.

"طفح الكيل"

وفي وسط بيروت، قال كمال (30 عاماً) "نريد دولة مبنية على رجال غير فاسدين.. الناس تشعر بالألم، ليس هناك ثورة من دون فوضى، لقد طفح الكيل".

ولم تخل التظاهرات ليلاً من أعمال شغب بدت آثارها واضحة في شوارع بيروت صباح الجمعة، حيث انتشرت مستوعبات النفايات بشكل عشوائي وسط الطرق مع آثار الإطارات التي تم حرقها ليلاً وتناثر الزجاج بعد إقدام محتجين على كسر واجهات محال تجارية.

وقضى عاملان أجنبيان اختناقاً خلال الليل إثر إضرام متظاهرين غاضبين النار في مبنى قيد الإنشاء في وسط بيروت وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وشهد وسط بيروت ليلاً تدافعاً بين القوى الأمنية والمتظاهرين. وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما تسبب بحالات إغماء.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي إصابة ستين من عناصرها بجروح جراء التدافع.

وبدأت التظاهرات الخميس بعد ساعات من فرض الحكومة رسماً بقيمة 20 سنتاً على التخابر على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة واتساب، لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها على وقع التظاهرات.

وأملت الحكومة من خلال هذا الرسم أن تؤمن مبلغاً يقدر بنحو 200 مليون دولار سنوياً للخزينة، في خطوة قالت منظمات متخصصة بالأمن الإلكتروني إنها "غير قانونية" كونها تتعلّق بخدمات مجانية أساساً.

ولم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة الناتج عن تدهور الوضع الاقتصادي، والذي ترافق مؤخراً مع ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى أكثر من 1600 مقابل الدولار الذي بات من الصعب جداً الحصول عليه.

وسجل الاقتصاد اللبناني في العام 2018 نمواً بالكاد بلغ 0,2 بالمئة، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.

ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المئة.

وتعهدت الحكومة العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار، لكنها لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها.

استقالة؟

وسلّطت التظاهرات الضوء على الانقسام السياسي وتباين وجهات النظر بين مكونات الحكومة حول آلية توزيع الحصص والتعيينات الإدارية وكيفية خفض العجز من جهة، وملف العلاقة مع سوريا المجاورة من جهة ثانية.

وتشكل العلاقة مع سوريا بنداً خلافياً داخل الحكومة، مع إصرار التيار الوطني الحر برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل وحليفه حزب الله على الانفتاح على دمشق، ومعارضة رئيس الحكومة سعد الحريري وأفرقاء آخرين لذلك.

ويحمل خصوم باسيل عليه رغبته بالتفرّد في الحكم، مستفيداً من علاقته مع حليفه حزب الله وبحصة وزارية وازنة.

ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الممثل في الحكومة، الحريري الجمعة إلى تقديم "استقالة هذه الحكومة".

وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في حديث تلفزيوني ليل الخميس إن التظاهرات "قلبت الطاولة على الجميع"، مضيفاً "اتصلت بالرئيس الحريري وقلت له إننا في مأزق كبير وأفضل أن نستقيل سوياً".

وفي العام 2015، شهدت بيروت تظاهرات كبيرة ضد أزمة نفايات في البلاد، إلا أنها لم تكن بهذا الحجم واقتصرت بشكل أساسي على العاصمة.

حسابات الربح والخسارة "تخنق" العملية العسكرية التركية بسوريا

يشكّل وقف إطلاق النار الذي تم التوصّل إليه بوساطة أمريكية لتعليق العملية العسكرية التركية ضد قوات كردية في سوريا انتصارا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حسب محلّلين، لكنهم حذّروا في المقابل من أنه قد لا يستمر طويلا من دون اتفاق مع روسيا، حليفة النظام السوري.

وعقب محادثات أجراها الخميس نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مع أردوغان، أعلنت الدولتان المنضويتان في حلف شمال الأطلسي تعليق العملية العسكرية التركية وانسحاب المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين" من المنطقة الحدودية.

وحقق أردوغان أحد أهدافه الرئيسية بإبعاد المقاتلين الأكراد عن حدود بلاده وإقامة "منطقة آمنة" بعرض 32 كيلومترا لم يحدد طولها بعد؛ علما أنه يريدها بطول 444 كيلومترا.

لكن نجاح الاتفاق من عدمه يتوقف على المفاوضات مع روسيا، الداعم الأساسي للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى سونر كاغابتاي: "تبدو تركيا منتصرة على المدى القريب لأن أنقرة تمكّنت من إحداث شرخ بين وحدات حماية الشعب الكردية والولايات المتحدة".

ولطالما أثار تسليح الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية، أبرز الفصائل الكردية المقاتلة، غضب تركيا التي تعتبرها تنظيما "إرهابيا" وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون تنظيما إرهابيا.

ويشن حزب العمال الكردستاني منذ العام 1984 تمرّدا مسلحّا ضد تركيا.

لكن الولايات المتحدة تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لسلاح البر في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وأطلقت القوات التركية عمليتها العسكرية الأخيرة في سوريا في 9 أكتوبر بعد ما بدا أنه ضوء أخضر من الرئيس الأميركي الذي عاد ونفى أي تأييد أميركي للعملية التركية بعد موجة غضب دولي عارم ضده.

وبعدما وجدت نفسها هدفا لحملة عسكرية تشنّها القوات التركية وفصائل سورية موالية لأنقرة، وافقت وحدات حماية الشعب الكردية على انتشار قوات النظام السوري في مناطق كانت لسنوات خارج سيطرتها.

- "انتصار كبير" لأردوغان -

ويقول أنطوني سكينر، مدير شركة "فيريسك ميبلكروفت" لتقييم المخاطر، إن الاتفاق "يفرض على الولايات المتحدة نزع سلاح وحدات حماية الشعب الكردية وتفكيك تحصيناتها ومواقعها القتالية، وهو ما كانت تطالب به تركيا منذ سنوات".

ويقول سكينر لوكالة فرانس برس: "إنه انتصار للرئيس أردوغان. وقد تم تأكيد ذلك كتابة بموافقة البيت الأبيض على سيطرة الجيش التركي على أراض في شمال شرق سوريا".

وينص الاتفاق الذي ترفض تركيا تسميته وقفا لإطلاق النار على تعليق تركيا لعمليتها العسكرية لمدة خمسة أيام ووقف هجومها بعد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال مسؤول تركي كبير لفرانس برس، طالبا عدم كشف هويته: "لقد حصلنا تماما على ما أردناه في الاجتماع" مع بنس، وتابع بأن "العملية العسكرية التركية حققت هدفها.. سينسحب الإرهابيون من المنطقة الآمنة في غضون 120 ساعة وتركيا ستفرض المنطقة الآمنة".

وأشادت وسائل الإعلام التركية بالاتفاق واعتبرته انتصارا لأردوغان.

وأوردت صحيفة "صباح" الموالية للحكومة: "انتصرنا على الطاولة (طاولة المفاوضات) وفي الميدان".

كذلك أشادت صحيفة "يني شفق" المؤيدة للحكومة التركية بـ"الانتصار الكبير" الذي حقّقته تركيا في المحادثات.

- بوتين صاحب القرار -

لكن محللين يرون أن هذا الانتصار الذي حققه أردوغان قد يكون قصير الأمد.

ويقول المحلل في معهد الأمن وسياسة التنمية غاريث جنكينز إن "الاتفاق سيرفع شعبية أردوغان التي كانت تشهد تراجعا قبل بدء العملية العسكرية في 9 أكتوبر"؛ لكنّه يضيف أن ارتفاع شعبية أردوغان "قد يكون قصير الأمد نسبيا.. سيتعيّن على تركيا في مرحلة ما أن توقف عملياتها العسكرية من دون تحقيق الأهداف التي حدّدتها"، ويقول إن الاتفاق قد لا يضع حدا للعملية العسكرية التركية في سوريا، لأن الجيش التركي سيواصل استهداف المقاتلين الأكراد في العراق وسوريا "ما داموا يشكلون تهديدا للأمن القومي التركي".

وسيلتقي الرئيس التركي خلال مهلة الأيام الخمسة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي الثلاثاء المقبل.

وعلى الرغم من دعم كل منهما لأطراف متباينين في سوريا، تعمل أنقرة وموسكو معا من أجل إيجاد حل سياسي ينهي الحرب على الأراضي السورية.

ويقول المحلل إيجي سيكين في مركز "آي اتش اس ماركيت" إن "المدى الجغرافي للعملية التركية سيتحدد على الأرجح خلال لقاء أردوغان وبوتين"، مضيفا أن "بوتين سيكون صاحب القرار".

أزمة سياسية فادحة تجلب "تسونامي الانفصال" إلى إقليم كاطالونيا

"سيدي القاضي، لستُ نادما على مشاركتي في المطالبة باستقلال كاطالونيا وتأسيس الجمهورية الكطلانية بالوسائل السلمية، ولِتعْلم الدولة الإسبانية أن تسونامي ديمقراطيا قادم لا محالة دفاعا عن استقلالنا".

هكذا أجاب أحد زعماء الحركة الانفصالية في كاطالونيا، جوردي كويسارت (Jordi Cuisart)، على سؤال رئيس المحكمة العليا بمدريد عن التهم الموجهة إليه بالتمرد والتحريض على قلب نظام الحكم في إسبانيا، وكرر بقية المتهمين هذه الجملة خلال محاكمتهم، وبدت كأنها لا تعدو أن تكون جزء من استراتيجية الدفاع التي كانت تعتبر أن المحاكمة سياسية، وأن المتهمين "معتقلون سياسيون" يحاكمون على نواياهم السياسية السلمية.

بعد صدور الأحكام الثقيلة في حق المتهمين يوم 14 أكتوبر الفارط، التي تراوحت بين 9 سنوات و13 سنة سجنا نافذا، اندلعت تظاهرات واحتجاجات ما زالت مستمرة ومتصاعدة في كل المدن الكطلانية، أغلبها تخللها عنف غير مسبوق ومواجهات مع الشرطة الكطلانية.

ورغم أن التظاهرات والاحتجاجات كانت مُحتملة، ورغم أن الحكومة الكطلانية المدعومة بأغلبية انفصالية دعت هي الأخرى إلى الاحتجاج السلمي، ونزول الكطلانيين إلى الشوارع، ورغم أن الحكومة الإسبانية تهيأت بما فيه الكفاية لمواجهة الأزمة، إلا أن المثير أن آليات التنظيم المُحكم لهذه الاحتجاجات التي فاجأت الجميع لم تكن من تنظيم ما يسمى بلجان الدفاع عن الجمهورية (CDR) التي أشرفت على الاحتجاجات السابقة وتشكلت بعد الاستفتاء القانوني يوم 1 أكتوبر من السنة الفارطة.

فقد تبين لاحقا أن حركة جديدة برزت مباشرة بعد الأحكام تحمل اسم "التسونامي الديمقراطي"، وهي الجملة نفسها التي كان يكررها زعماء الانفصال أثناء محاكمتهم، وتبين، حسب المحللين والمتابعين للأزمة، أن الجملة لم تكن اعتباطية ولا من محض الصدفة، بل كانت توجيها من وسط قاعة المحاكمة ــ التي كانت تُنقل مباشرة عبر الإعلام المرئي والسمعي ــ لقواعد الانفصال الكطلانية وفق خطة مُحكمة لتنظيم المواجهة على المدى البعيد. وبينت تحقيقات صحافية أن الحركة تشتغل ببرنامج عبر الشبكة العنكبوتية عجزت قوات الأمن وأجهزة مخابرات الدولة على اختراقه حتى الآن.

مشاهد العنف التي رافقت الاحتجاجات تستمر إلى الآن، وتتحول إلى أشكال من العصيان المدني ومحاولة المتظاهرين السيطرة على المواقع الاستراتيجية في أغلب مدن كاطالونيا، كاحتلال مطار "البرات" (El Prat) ببرشلونة وقطع الطرق السيارة المؤدية إلى عاصمة الجهة، والإعلان عن إضرابات في الجامعات وفي قطاعات عمالية حيوية.

وتعرف برشلونة اليوم ومدن أخرى بالجهة شللا تاما في ظل استمرار المواجهات. ومن مؤشرات تفاقم الأزمة دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال، بيدرو شانشيص، إلى اجتماع طارئ (16 اكتوبر) بكل من زعيم الحزب الشعبي بابلو كاسادو، وزعيم سيودادانوس ألبرت ريبيرا، وزعيم بوديموس بابلو إغلسياس. وتتداول وسائل الإعلام الإسبانية احتمال اتفاق الحكومة وأحزاب المعارضة على تفعيل الفصل 155 من الدستور وحل مؤسسات الحكم الذاتي بكاطالونيا، وكذلك قانون الأمن القومي.

على الجانب الآخر، اجتمعت يوم 16 أكتوبر الحكومة الجهوية في كاطالونيا، وتتداول وسائل الإعلام احتمال انقسامات في صفوف الانفصاليين بين أعضاء من الحكومة الجهوية داعمين للاحتجاجات والتظاهرات، وآخرين يدينون العنف ويطالبون بضبط النفس والالتزام بالسلمية في التظاهر والاحتجاج.

لا يبدو أن تداعيات الأزمة ستتوقف في القريب العاجل، واحتمال استمرارها وتطورها وارد وبقوة، ويزيد من حدتها أنها تُوافق اقتراب تاريخ الانتخابات التشريعية يوم 10 نوفمبر القادم.

الواضح أن أزمة كطالونيا سياسية، وأن السياسيين الإسبان والكطلانيين أخفقوا من جديد في إيجاد حلول سياسية، وتطرف الحكومة اليمينية السابقة أفرز في المقابل تطرفا كطلانيا وانقسام المجتمع الكطلاني إلى نصفين، أحدهما انفصالي والثاني وحدوي، وجاء اللجوء إلى القضاء واستبدال السياسة بالردع ليؤجج من المواجهة التي تجر إسبانيا اليوم إلى أزمة خطيرة أثبتت التجارب السابقة أثناء الجمهورية الثانية أنها لن تساعد على إيجاد حل لهذه الأزمة، ويتأكد اليوم أن العودة إلى الحوار وإعادة الملف الكطلاني إلى حضيرة السياسة هو الحل الوحيد والممكن لهذه الأزمة.

حتى الآن تستمر المواجهات، ويستمر الانقسام بين الوحدويين الذين يعتبرون أن الأحكام كانت مخففة ولا ترقى إلى مستوى الردع المطلوب في تهم من قبيل التمرد والعصيان ومحاولة قلب النظام، وبين الانفصاليين وعدد كبير من الكطلانيين الذين يعتبرون أن الأحكام قاسية وستساهم في المزيد من التوتر والاحتقان والتطرف، بينهما ترتفع أصوات تدعو إلى التريث، والعودة إلى الحوار والبحث عن حل سياسي لأزمة هي سياسية بامتياز، ومثل هذا الاختيار لن يستقيم حسب المعتدلين من الانفصاليين والوحدويين دون إصدار عفو عن المحكومين من زعماء الحركة الانفصالية.

من المؤشرات الايجابية القليلة إلى الآن أن اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال مع زعماء الأحزاب الوطنية في البرلمان انتهى صباح اليوم 16 أكتوبر بالتوافق على الصرامة في مواجهة كل مظاهر العنف في التظاهرات والاحتجاجات، وعدم تطبيق الفصل 155 من الدستور القاضي بحل مؤسسات الحكم الذاتي، وقانون الأمن القومي في الظرف الراهن، ما ترجمه بعض المحللين بأنه إشارة من الأحزاب الوحدوية ومن حكومة تصريف الأعمال الاشتراكية بالرهان على الحوار والعودة بملف هذه الأزمة إلى طاولة الحوار والسياسة.

تنديد دولي يرافق حملة أردوغان العسكرية على الأراضي السورية

وسط تنديد دولي، بدأت تركيا شن عملية "نبع السلام" العسكرية ضد الميليشيات الكردية في شمال شرقي سوريا، وفقا لما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء.

وذكر الرئيس التركي على شبكة "تويتر": أن العملية موجهة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ووحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تسيطر على شمال شرق سوريا وأنهم حصلوا الأسبوع الجاري على دعم الولايات المتحدة، مضيفا بالقول: "سنحافظ على وحدة أراضي سوريا وسنحرر المجتمعات المحلية من مخالب الإرهابيين".

قصف جوي

وبدأت مقاتلات تركية في قصف مدينة رأس العين الواقعة في شمال شرقي سوريا، فيما يبدو أنها استعدادات لهجوم بري مخطط في هذه المنطقة، وفقا لوسائل الإعلام.

ونشرت شبكة "سي إن إن تورك" على الهواء مباشرة صورة لأعمدة دخان قادمة من المدينة الحدودية التي تخضع لسيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية وأكدت سماع صوت مستمر لتحليق مقاتلات.

وبدأت العملية بعد قليل من شكر أردوغان في محادثة هاتفية نظيره الروسي فلاديمير بوتين على "موقفه البناء" إزاء الهجوم التركي.

وتتطلع تركيا للسيطرة على قطاع مجاور للحدود السورية بعرض 32 كلم وطول 480 كلم من نهر الفرات حتى العراق.

وتخضع هذه المنطقة لسيطرة وحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا إرهابية لصلتها بحزب العمال الكردستاني المحظور.

تنديد أوروبي

وطالب رئيس الاتحاد الأوروبي جان-كلود يونكر تركيا الأربعاء بوقف عمليتها العسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا وقال لأنقرة إن الاتحاد لن يدفع أموالا لإقامة ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" في شمال سوريا.

وأضاف يونكر في البرلمان الأوروبي "أدعو تركيا وغيرها من الأطراف إلى التصرف بضبط نفس ووقف العمليات التي تجري حاليا".

وتابع "لدى تركيا مشاكل أمنية على حدودها مع سوريا، وهو أمر يجب أن نفهمه، لكنني أدعو تركيا والجهات الفاعلة الأخرى إلى التحرك مع ضبط النفس. سيؤدي التوغل إلى تفاقم معاناة المدنيين. وهذا امر لا يمكن أن تصفه الكلمات".

من جهتها قالت أميلي دو مونشالان وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي في فرنسا، قبل قليل، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعت لعقد جلسة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث الهجوم التركي على شمال سوريا.

وأضافت دو مونشالان أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أن الدول الثلاث بصدد إصدار بيان مشترك "يندد بشدة" بالعملية التركية، في حين أنه سيتم الاتفاق على بيان منفصل يصدر عن الاتحاد الأوروبي بعد أن توقع كل الدول عليه.

بدورها حثت ألمانيا تركيا على وقف العملية العسكرية في شمال سوريا، مؤكدو التوغل قد يزيد من زعزعة استقرار هذا البلد ويساعد على عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال وزير الخارجية هايكو ماس في بيان "تركيا تخاطر بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة وعودة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية... الهجوم التركي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة وأيضا تدفقات جديدة للاجئين ... ندعو تركيا لوقف عمليتها والسعي لتحقيق مصالحها الأمنية بطريقة سلمية".

تهديد أمريكي

وفي أمريكا أعلن السناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن الكونغرس سيجعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يدفع غاليا جدا" ثمن هجومه على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا.

وكتب السناتور المعروف بدعمه للرئيس دونالد ترامب "لنصلي من أجل حلفائنا الأكراد الذين تم التخلي عنهم بشكل معيب من قبل إدارة ترامب"، مضيفا "سأقوم بكل الجهود في الكونغرس لجعل أردوغان يدفع الثمن غاليا جدا".

المكالمات الهاتفية لترامب .. رائحة المخاطرة تغلب مكسب الدبلوماسية

اعتاد الكل أن يعتبر ترتيب مكالمة هاتفية مع رئيس الولايات المتحدة مكسبا دبلوماسيا. إلا أن هذه المكالمات أصبحت تقترن على نحو متزايد بمخاطر جسيمة من تسريبات لوقائع ما دار فيها إلى ردود الفعل السياسية السلبية على الصعيد المحلي، وبدأ القلق يتسرب إلى نفوس المستشارين.

لا تزال تداعيات مكالمة ترامب في 25 يوليوز مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تتوالى في كييف، كما أنها كانت سببا في بدء تحقيق في واشنطن للنظر في إمكانية عزل الرئيس.

ويريد النواب الأمريكيون الذين يقودون التحقيق الآن الاطلاع على مكالمات ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبعض من زعماء العالم الآخرين واستند رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب في ذلك إلى مخاوف من أن يكون ترامب قد عرض الأمن القومي للخطر.

وقال جيرار أرو السفير الفرنسي في واشنطن حتى يونيو حزيران الماضي "على الناس أن تتكيف مع واقع أن المكالمة الهاتفية مع ترامب ليست مثل أي مكالمة أخرى مع أي زعيم عادي". وكان السفير قد ساعد في تنظيم عدد من المكالمات بين الرئيس إيمانويل ماكرون والبيت الأبيض.

وبالنسبة لأي زعيم عالمي خاطب ترامب تثير إمكانية نشر النص الكامل للمكالمة القلق ومن المرجح أن تؤدي مستقبلا إلى تغيير سير هذه المكالمات التي تعد عصب الدبلوماسية الدولية.

غير أن أرو أشار إلى أن التسريبات ربما تكون أهون مخاوف الزعماء مستشهدا بميل ترامب للخوض في موضوعات غير متوقعة مما يفقد محاوره التوازن.

وأضاف "إذا أردت تحقيق تقدم على صعيد السياسة فتلك مشكلة حقيقية. وعلى رئيس كل دولة وحكومة أن يتكيف مع هذا اللاحوار". ومضى أرو يقول "لقد ضاع كل شيء".

عناية أكبر

من الممكن أن يقال إن المؤشرات التحذيرية كانت موجودة منذ البداية.

فبعد أيام من تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني 2017 أجرى مكالمة مع رئيس وزراء استراليا حينذاك مالكوم تيرنبول. وخلال المكالمة التي ظهرت فيها حدة الطبع قال ترامب لتيرنبول "أنت أسوأ مني" وشكا من أن صفقة أمريكية مع استراليا تتعلق بالهجرة "تظهرني بمظهر الغبي".

وسُرب نص المكالمة إلى صحيفة واشنطن بوست وسبب مشاكل لتيرنبول، الذي تصدى لترامب أثناء المكالمة، بسبب موقفه المتشدد المناهض للهجرة.

وفي الأسبوع الماضي أكد مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية أن ترامب أجرى مكالمات مع زعماء آخرين بخلاف زيلينسكي لكي يطلب منهم مساعدة المدعي العام وليام بار في تحقيقه الموسع في أسس التحقيق الذي أشرف عليه روبرت مولر في دور روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ولم تُذكر أسماء هؤلاء الزعماء لكن رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون أكد أنه تحدث مع ترامب بهذا الشأن. وقالت الحكومة البريطانية إن ترامب خاطب رئيس الوزراء بوريس جونسون في اليوم التالي لمكالمة ترامب مع زيلينسكي وذكرت أن المكالمة تناولت موضوعات غير ذات صلة.

وقال جوناثان إيال المدير الدولي للمعهد الملكي للخدمات المتحدة إن العادة جرت أن تكون المكالمة مع الرئيس الأمريكي بمثابة الفوز بالجائزة الكبرى لزعماء العالم لكن ترامب قلب الفكرة رأسا على عقب.

وأضاف "مكالمة الرئيس على الهاتف محفوفة بمخاطر كبيرة. ومن الصعب بشدة تحاشي هذه المكالمات لكن سيتوخى رؤساء الحكومات الآن عناية أكبر فيما يقولونه لترامب".

التزام بالجدية

تتطلب المكالمات بين الزعماء إعدادا يستغرق ساعات واجتماعا لشرح الموقف قبل إلمكالمة ويعد المستشارون ملاحظات تمهيدية ونقاط الحوار والردود في القضايا الصعبة التي قد يتطرق إليها الحديث وسياسات بعينها عند طلب التعاون.

وينصت للمكالمة عدة أفراد بعضهم يدون وقائعها لإعداد نص يوزع على الإدارات الحكومية المعنية حتي يمكن التصرف في الأمر بعد ذلك.

وأفاد رئيس وزراء سابق لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي بأنه إذا تحدث مع ترامب الآن سيساوره أشد القلق من الخروج عن موضوع المكالمة حتى إذا كان ذلك يعني الإخفاق في تحقيق التواصل مع ترامب الذي يميل للبحث عن النقاط المشتركة مثل الحديث عن رياضة الجولف ويستخدم لغة غاية في البساطة.

وقال رئيس الوزراء السابق الذي تحدث شريطة ألا ينشر اسمه لتجنب التأثير على علاقات بلاده مع الولايات المتحدة "من الطبيعي أنك تريد أن تكون العلاقات طيبة مع رئيس الولايات المتحدة لكنك في الوضع الحالي تريد أن تتقيد بالنص وأن تجعله جافا للغاية".

وأكد دبلوماسي كبير كثيرا ما يخطط لمكالمات بين رئيس وزرائه وزعماء آخرين بل ويستمع إليها إن التسريبات مصدر قلق دائما غير أن السياسة الحزبية تمثل خطرا جديدا.

وأضاف أن من يخاطبون ترامب بحاجة للالتزام بالجدية "والحقائق المجردة" وتحاشي حوارات مثل حوار زيلينسكي الذي كاد يصل فيه الزعيم الأوكراني إلى حد التزلف.

وشدد أرو على تلك النقطة قائلا إنه نصح ماكرون بتجنب الرد على استفزازات ترامب، مضيفا: "نصيحتي لماكرون ألا يرد، على تويتر على الأقل، لأن ترامب سيرد ردا أقوى وستخسر".

ولا تزال العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة متأثرة بتسريب برقية شديدة الانتقاد لترامب كتبتها السفيرة البريطانية السابقة في واشنطن كيم داروك لصحيفة بريطانية.

ورد ترامب بوصف السفيرة على تويتر بأنها في "غاية الغباء" واستقالت السفيرة بعد أيام.

واشنطن تعرض 5 ملايين دولار للقبض على قيادي سابق بالبوليساريو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تقديم مكافأة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات أو تحديد موقع المدعو عدنان أبو وليد الصحراوي، وهو عضو سابق في جبهة البوليساريو أصبح قائدا للتنظيم الإرهابي "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى".

وذكر بيان للخارجية الأمريكية أن هذا التنظيم الإرهابي أعلن مسؤوليته عن نصب كمين لدورية أمريكية نيجيرية مشتركة في شهر أكتوبر 2017 بالقرب من قرية تونغو تونغو بالنيجر، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود أمريكيين.

وأضاف المصدر ذاته أن "برنامج المكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية، يعرض أيضا مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص، في أي بلد، قد يكون ارتكب أو تآمر أو ساعد أو شجع على نصب هذا الكمين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجت "جماعة الدولة الإسلامية بالصحراء الكبرى" ضمن القائمة السوداء كمنظمة إرهابية أجنبية، كما تم وضع زعيمها أبو وليد على قائمة الإرهابيين العالميين.

وانضم المدعو أبو وليد، وهو عضو سابق في ما يسمى بـ"جيش التحرير الشعبي الصحراوي" التابع لجبهة البوليساريو، إلى التنظيم الجهادي "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا"، التي كان هو المتحدث باسمها خلال الحرب في مالي.

وبعد مضي حوالي سنتين على اندماج "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" مع "حركة الموقعين بالدم" التي يقودها مختار بلمختار، لتشكيل تنظيم "المرابطون"، أعلن أبو وليد في شهر ماي 2015 أن فصيله بايع تنظيم "داعش" وأطلق على نفسه اسم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى".

"السرقة الفنية" تخدش مسار الكوميدي جاد المالح

بعد الجدل الذي أثارته اتهامات بالسرقة الفنية لكوميديين فرنسيين وأمريكيين، اعترف جاد المالح، الكوميدي المغربي الفرنسي، باقتباسه بعض الأفكار من عروض قدمها غيره، مشيرا إلى عدم الخلط بين الإلهام والتقليد الأعمى.

وقال جاد: "هناك فرق شاسع بين استعارة مقطع من أحد العروض وتوظيفه بطريقة مختلفة في عرض آخر، وبين تقليد أعمى للعرض"، مضيفا في حوار أجرته معه جريدة "لوبارزيان" الفرنسية أنه منذ بدايته المهنية، ميز عروضه بمجموعة من المعايير، أهمها طريقة حركاته وإيماءات وجهه، بالإضافة إلى نظرته الخاصة للحياة وتجاربه الشخصية.

وعبر المالح من عدم انزعاجه من استعانة الكوميديين بأفكار زملائهم، وتابع قائلا: "أكتب عرضي وغالبًا ما أقول لنفسي ربما قدمت الأفكار نفسها في أحد العروض الفكاهية السابقة".

وردا عن الاتهامات الموجهة إليه بالسرقة الفنية، قال الكوميدي المغربي الفرنسي: "لم يكن سهلا عليّ أن أرى اسمي يتصدر الصحف بتهمة السرقة"، وأضاف: "هذا الهجوم ينم عن كراهية وعنف كبيرين"، معتبرا أن الأمر تجاوز حد الإخبار بأنه استعار أفكارا من عروض فكاهية.

في سياق متصل، منع نادي "بورديل" الكندي للكوميديا جاد المالح من المشاركة في عروضه كعقاب رمزي له على السرقة، مستشهدا بالعرض الذي قدمه جاد المالح باللغة الإنجليزية، والذي يتشابه إلى حد كبير مع عروض كوميدية قدّمها مجموعة من الكوميديين الأمريكيين والفرنسيين مثل ستيفن رايت، وجيري سينفيلد، وداني بون، وديودونيه، وكذا كوميديين كنديين أمثال مارتن ماتي، وباتريك هارد، وجورج كارلان.

وكان جاد المالح قد سخر من الاتهامات التي طالته في مقطع فيديو نشره في "عيد الحب"، يوم 14 فبراير الماضي، تقمص فيه شخصية نسائية أسماها "شوشو".

قضايا السرقة الفنية للمالح لم تشمل فقط أعمال فنانين كوميديين أجانب، بل تعدت ذلك إلى سرقة ألحان أغنية "ماما" للمغني المغربي سعيد موسكير واستغلالها دون موافقة صاحبها.

وعرفت قضية السرقة الفنية بين جاد وموسكير جلسات متعددة أمام القضاء الفرنسي، وأثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي إثر تشكيك البعض في صحة أقوال موسكير، معتبرين أنه اتخذ قرارا خاطئا بمقاضاة الفنان جاد المالح.

حرمان سكان الريف من طلب تأشيرة ألمانيا بالناظور

قرّرت الشركة المكلفة بتلقي طلبات التأشيرة الألمانية إغلاق مكتبها بمدينة الناظور ابتداء من اليوم، بشكل نهائي، ونقله إلى مدينة طنجة.

وأعلنت الشركة المكلفة بتلقي طلبات التأشيرة، في موقعها الإلكتروني، عن إغلاق المكتب بشكل نهائي، وانطلاق العمل في مكتب طنجة ابتداء من غد الثلاثاء فاتح أكتوبر.

قرار الإغلاق أثار استياء عدد من سكان إقليم الناظور، معتبرين أن فتح المكتب كان مكسبا للمواطنين الذين كانوا مضطرين لقطع مئات الكيلومترات لوضع طلبات التأشيرة بمدينة الرباط.

وكانت الشركة قد فتحت مكتبا لتلقي طلبات التأشيرة الألمانية بالناظور في الـ7 من نونبر 2016، استجابة لمطالب سكان الريف، قبل أن تقرر الإغلاق النهائي لمكتبها دون تقديم توضيحات حول حيثيات اتخاذ هذا القرار.

الرباح: "العدالة والتنمية" لا يقترف الزبونية ويخدم الوطن بلا مقابل

قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنّ من بين الإنجازات الكبيرة التي حققها حزب "المصباح"، خلال الولايتين اللتين قاد فيهما الحكومة، هي أنه أعاد الثقة إلى المواطنين المغاربة في الجماعات الترابية.

الرباح ذهب إلى القول، في كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى الجهوي للمنتخبات والمنتخبين بجهة سوس ماسة، أمس الأحد، إنّ منتخبي حزب العدالة والتنمية "تمكنوا من إزالة الحواجز مع المواطن، حيث استعاد المواطن الثقة في الجماعات التي نسيرها أو حتى التي نوجد فيها في المعارضة".

القيادي في حزب العدالة والتنمية اعتبر أنّ الاحتجاجات التي يقوم بها المواطنون أمام المجالس المنتخبة "شيء عادي"، مضيفا "أنا أيضا لدي دائما وقفات احتجاجية، وهذا طبيعي، والذي يهمّنا هو أن أصوات المواطنين الذين يحتجون يصل صداها إلى آذاننا ونتجاوب معها".

الإنجاز الثاني الذي قال الرباح إن حزب العدالة والتنمية حققه، عبر منتخبيه، هو الحكامة والنزاهة، ذاهبا إلى القول إنّ جهات لها وضعية اعتبارية في الدولة، لمْ يسمّها، أسرّت له أن حزب العدالة والتنمية "ليس حزب المحسوبية والزبونية والفريزيات".

وأضاف: "طبيعي أن تكون بعض الفلتات، لأن الأمر يتعلق بكتلة تضم خمسة آلاف منتخب؛ لكن قلما أن نسمع أن هناك شيئا يطعن في شفافية تدبيرهم للمجالس المنتخبة التي يسيرّونها والمنهج الذي يسلكونه في تدبير الشأن العام، ولا أحد استطاع أن يطعن في نزاهة وفي شفافية منتخبي حزب العدالة والتنمية".

الرباح قال إن منتخبي حزب العدالة والتنمية تمكنوا من رفع فائض الجماعات من خمسة عشر مليار درهم إلى ثلاثة وعشرين مليار درهم، مضيفا "نحن نتعامل بشفافية، ليس هناك ضغط ولا محسوبية ولا زبونية إزاء الشركات المكلفة بإنجاز الصفقات العمومية، بل نشتغل في إطار القانون".

وذهب المتحدث ذاته إلى القول "إنّ رجال الأعمال مطمئنون إلى حزب العدالة والتنمية"، مضيفا "هناك رجال أعمال من أحزاب أخرى يتصلون بنا، ويقولون لنا أنتم نزهاء وتتعاملون بشفافية، وهذا راجع إلى كون حزبنا يخدم الوطن بدون مقابل، ويصبر على الطريق مهما كان الثمن".