إظهار الرسائل ذات التسميات فيديوهات. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات فيديوهات. إظهار كافة الرسائل
نقابة تُطالب الحكومة بالسهر على تعميم زيادة الأجور
ليست هناك تعليقاتالسبت، 21 سبتمبر 2019
أشارت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى "استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما ترتب عنه من جمود وتعطيل لمصالح الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية"، مؤكدة على "مواقف الاتحاد الرافضة للسياسات الحكومية اللاشعبية واللاديمقراطية، التي أوصلت البلاد إلى الحالة الراهنة، وهو ما تجسد في حصول إجماع وطني على فشل النموذج التنموي الحالي، وفي غياب الإرادة السياسية الحكومية لتجاوز الأزمة البنيوية الحالية، وتقديم البديل الذي يراعي مصالح الطبقة العاملة المغربية، واعتماد مقاربة تشاركية منفتحة على الحركة النقابية الديمقراطية والمستقلة، وعلى منظمات المجتمع المدني والحركة الاجتماعية الحرة، في وضع السياسات العمومية بالمغرب".
ونددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بـ"الهجوم العنيف الذي تتعرض له الحركة النقابية المغربية، المتمثل في طرد الممثلين النقابيين، والتضييق على الحريات النقابية، وخرق تشريعات العمل، والمحاولات المتكررة للتراجع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص، وفي قطاع الوظيفة العمومية"، وحملت الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية.
وعبر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له توصلت هسبريس بنسخة منه، عن احتجاجه "بشدة على تماطل الحكومة وتأخرها في تفعيل الشق المادي من اتفاق 25 أبريل 2019، مما يمس بمصداقية الحوار الاجتماعي، ويساهم في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات وفي دور الوسائط الاجتماعية".
وطالب البلاغ "الحكومة بالسهر على تعميم الزيادة في الأجور لتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك بالإسراع بإصدار رئيس الحكومة للدوريات الخاصة بهذا الشأن، وبتنفيذ البند المتعلق بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي".
ونددت الأمانة الوطنية للاتحاد "باستهداف الحركة النقابية، وبشكل خاص بالردة المسجلة في مجال التشريعات الاجتماعية، التي جاءت ثمرة حوارات اجتماعية ثلاثية الأطراف، وفي مقدمتها مدونة الشغل التي توافقت حولها الحركة النقابية المغربية، وأرباب العمل والحكومة"، وأكدت أنه "ليس هناك فراغ تشريعي بالمغرب في مجالات القوانين الاجتماعية".
وأعاد البلاغ "التأكيد على مواقف الاتحاد المغربي للشغل الرافضة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، ولمشروع قانون النقابات المهنية"، وأكد "ضرورة التشاور والحوار القبلي مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، وبالرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، قصد التوصل إلى توافق حولها، بما يحمي الحق في الإضراب، ويضمن استقلالية وحرية الحركة النقابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وقررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل "عقد اجتماعات المكتب الوطني والمجلس الوطني للاتحاد قصد تدارس برنامج العمل المستقبلي للاتحاد، ووضع الصيغ النضالية الملائمة".
وأهابت في الختام "بكافة المسؤولين والمناضلين النقابيين، في مختلف الجامعات والنقابات الوطنية، والاتحادات المحلية والجهوية، وفي مختلف القطاعات المهنية، إلى المزيد من التعبئة، والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها الحركة النقابية".
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
