البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين قادمين من المغرب

نجحت قوات خفر السواحل الإسبانية في إنقاذ 64 مهاجرا سريا كانوا على متن قارب قادم من سواحل مدينة طنجة، فيما فارق طفل يبلغ من العمر ست سنوات الحياة قبل وصول المروحية التي كانت تقله إلى القاعدة العسكرية لمدينة ألميريا الجنوبية.

ووفق ما أوردته جريدة "إيديال"، فإن السفينة "غودامار كوثيبثيون أرينال" نقلت الموقوفين، ضمنهم نساء حوامل وأطفال، إلى ميناء مدينة مالقا، مشيرة إلى أن جميع هؤلاء المهاجرين يتحدرون من دول العمق الأفريقي.

وحرصت عناصر تابعة لفرقة الصليب الأحمر الإسباني على إجراء فحوصات طبية للناجين، الذين كانوا يتمتعون بحالة صحية جيدة، قبل أن يتم نقلهم إلى أحد مراكز الإيواء بالمنطقة قصد التحقيق معهم حول أسباب ودوافع قيامهم بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

حري بالذكر أن بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية سجلت تراجعا ملحوظا في الأشهر الأخيرة بشأن أعداد المهاجرين السريين الوافدين على التراب الأيبيري عن طريق البحر، لاسيما بعدما شددت عناصر الأمن المغربي الخناق على مافيات الاتجار بالبشر بالواجهات البحرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

حرمان سكان الريف من طلب تأشيرة ألمانيا بالناظور

قرّرت الشركة المكلفة بتلقي طلبات التأشيرة الألمانية إغلاق مكتبها بمدينة الناظور ابتداء من اليوم، بشكل نهائي، ونقله إلى مدينة طنجة.

وأعلنت الشركة المكلفة بتلقي طلبات التأشيرة، في موقعها الإلكتروني، عن إغلاق المكتب بشكل نهائي، وانطلاق العمل في مكتب طنجة ابتداء من غد الثلاثاء فاتح أكتوبر.

قرار الإغلاق أثار استياء عدد من سكان إقليم الناظور، معتبرين أن فتح المكتب كان مكسبا للمواطنين الذين كانوا مضطرين لقطع مئات الكيلومترات لوضع طلبات التأشيرة بمدينة الرباط.

وكانت الشركة قد فتحت مكتبا لتلقي طلبات التأشيرة الألمانية بالناظور في الـ7 من نونبر 2016، استجابة لمطالب سكان الريف، قبل أن تقرر الإغلاق النهائي لمكتبها دون تقديم توضيحات حول حيثيات اتخاذ هذا القرار.

مغاربة هولنديون يطلبون إسقاط جنسية الوطن الأمّ

طالب عددا من الفاعلين الحقوقيين الحاملين للجنسيتين المغربية والهولندية الفرقَ البرلمانية بالبلاد المنخفضة بإسقاط الجنسية المغربية عنهم بحكم أنها "فرضت عليهم"، بحسب تبريرهم، كما أنها تحرمهم من التعبير بأريحية عن مواقفهم بخصوص الوضع في المغرب.

ووفق ما نقله الإعلام الهولندي، فـإن عدد المطالبين بإسقاط الجنسية بلغ 12 شخصا، شددوا على أنهم "يرفضون أن يتعلقوا ببلد لا تربطه بهم أية علاقة"، مطالبين الحكومة والبرلمان والمجتمع بهولندا بدعمهم.

وقالت المجموعة الواقفة وراء المبادرة، وهي المنحدرة من منطقة الريف بشمال المغرب، إن "التشريع الهولندي مطالب بخوض نقاش جدي في تطبيق اختيار الجنسية المزدوجة من عدمه، عوض فرض الأمر الواقع علينا".

التنقيب عن "الذهب الأسود" قبالة ساحل أكادير يغري شركة عالميّة

نجحت شركة"Europa Oil & Gas" ، المتخصّصة في التنقيب عن النفط والغاز والتي يوجد مقرّها في بريطانيا، في إقناع السّلطات المغربية لبدء رحلة التّنقيب عن المحروقات قبالة السواحل الأطلسية للمملكة، مشيرة إلى أنّها على "وشكِ الحصولِ على رخصة رسمية لبدء مشاريعها قبالة سواحل أكادير".

وأعلنت يوروبا أويل آند غاز، المدرجة في بورصة لندن، أنّ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سيصدر قريباً تصريحاً جديداً للتنقيب عن "الذهب الأسود" قبالة سواحل أكادير، على مسافة تقدّر في 11228 كيلومترا مربعا.

وأكدت الشركة العالمية أنها ستحصلُ على 75 في المائة من حقوق التنقيب، مقابل 25 في المائة لصالح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وتمتلك "أوروبا أويل آند غاز" موارد إجمالية محتملة تقدر بحوالي 6.2 مليارات برميل من النفط، و2.5 مليار قدم مكعب من الغاز المكتشف في السواحل الإيرلندية الأطلسية.

وقالت الشّركة إنها تتوفّر على فريق محترف وخبير سيقومُ بتحديث السّوق النفطية، مع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ"، مبرزة أنها تنتج حوالي 95 برميلًا من النفط يوميًا من ثلاثة حقول نفط بحرية في المملكة المتحدة.

وتعمل العشرات من الشركات في عمليات التنقيب عن البترول في المغرب، وقد بلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال سنة 2018 حوالي 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ما يناهز 22.228 مليون درهم.

ويبلغ عدد شركات التنقيب العاملة بالمغرب 15 شركة، حسب أرقام رسمية لوزارة الطاقة والمعادن، تعمل على التنقيب عن الهيدروكاربورات على مساحة إجمالية تناهز 146 ألف كيلومتر مربع؛ من خلال 28 ترخيصاً بالمجال البري، و58 ترخيصاً بالمجال البحري، وعقد واحد للدراسات الاستطلاعية بالمجال البري، و10 امتيازات استغلال.

وموازاة مع استمرار تنقيب الشركات العالمية في المغرب، أعدت الحكومة مشروع قانون متعلقا بقطاع الغاز الطبيعي يضع ضمن أهدافه الرئيسية إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي.

كما تسعى الحكومة، من خلال هذا المشروع، إلى تجاوز الإكراهات التقنية الناتجة عن ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء؛ بالنظر إلى عدم الانتظام الطبيعي لهذه الطاقات، وضمان استقرار المنظومة الكهرباء الوطنية باستعمال تكنولوجيا الدورة المركبة المستعملة للغاز التي تتيح مرونة أكبر. أما الهدف الثاني فيتمثل في تقنين وضبط كل الأنشطة المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي على مستوى السلامة وحماية البيئة من المخاطر المحتملة، ويضع الخطوط العريضة للمنظومة المستقبلية لقطاع الغاز الطبيعي بالمغرب.

نجحت شركة"Europa Oil & Gas" ، المتخصّصة في التنقيب عن النفط والغاز والتي يوجد مقرّها في بريطانيا، في إقناع السّلطات المغربية لبدء رحلة التّنقيب عن البترول قبالة السواحل الأطلسية للمملكة، مشيرة إلى أنّها على "وشكِ الحصولِ على رخصة رسمية لبدء مشاريعها قبالة سواحل أكادير".

وأعلنت يوروبا أويل آند غاز، المدرجة في بورصة لندن، أنّ " المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سيصدر قريباً تصريحاً جديداً للتنقيب عن الذهب الأسود قبالة سواحل أكادير، على مسافة تقدّر في 11228 كيلومترا مربعا".

وأكدت الشركة العالمية أنها ستحصلُ على 75 في المائة من حقوق التنقيب، مقابل 25 في المائة لصالح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وتمتلك "أوروبا أويل آند غاز" موارد إجمالية محتملة تقدر بحوالي 6.2 مليارات برميل من النفط، و2.5 مليار قدم مكعب من الغاز المكتشف في السواحل الإيرلندية الأطلسية.

وقالت الشّركة إنها تتوفّر على فريق محترف وخبير سيقومُ بتحديث السّوق النفطية، مع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ"، مبرزة أنها تنتج حوالي 95 برميلًا من النفط يوميًا من ثلاثة حقول نفط بحرية في المملكة المتحدة.

وتعمل العشرات من الشركات في عمليات التنقيب عن البترول في المغرب، وقد بلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال سنة 2018 حوالي 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ما يناهز 22.228 مليون درهم.

ويبلغ عدد شركات التنقيب العاملة بالمغرب 15 شركة، حسب أرقام رسمية لوزارة الطاقة والمعادن، تعمل على التنقيب عن الهيدروكاربورات على مساحة إجمالية تناهز 146 ألف كيلومتر مربع؛ من خلال 28 ترخيصاً بالمجال البري، و58 ترخيصاً بالمجال البحري، وعقد واحد للدراسات الاستطلاعية بالمجال البري، و10 امتيازات استغلال.

وموازاة مع استمرار تنقيب الشركات العالمية في المغرب، أعدت الحكومة مشروع قانون متعلقا بقطاع الغاز الطبيعي يضع ضمن أهدافه الرئيسية إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي.

كما تسعى الحكومة، من خلال هذا المشروع، إلى تجاوز الإكراهات التقنية الناتجة عن ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء؛ بالنظر إلى عدم الانتظام الطبيعي لهذه الطاقات، وضمان استقرار المنظومة الكهرباء الوطنية باستعمال تكنولوجيا الدورة المركبة المستعملة للغاز التي تتيح مرونة أكبر. أما الهدف الثاني فيتمثل في تقنين وضبط كل الأنشطة المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي على مستوى السلامة وحماية البيئة من المخاطر المحتملة، ويضع الخطوط العريضة للمنظومة المستقبلية لقطاع الغاز الطبيعي بالمغرب.