قال الحبيب المالكي إن الوقت قد حَانَ للتفكير في مقترحات ملموسة لِبلورةِ قانونٍ خاصٍّ ينظِّمُ ويؤطرُ آلياتِ الرعايةِ الثقافيةِ ويحدِّدُ ضَوَابِطَها، وَأَوْجُهَ تَدَخُّلِها، ويستجيب لآفاقِ انتظارِ الفاعلين في الحقل الثقافي والإبداعي ورهاناتِهم المشروعة. كما ألحَّ على ضرورة التّفكير في أهمية تجديدِ وإِثراءِ ترسانةِ القوانينِ المغربية التي تُنظِّم وتُؤطِّر التحولاتِ والمُسْتَجدَّاتِ الثقافية والإِبداعية.
وتحدّث المالكي، في كلمة ألقاها بالمناظرة الأولى للصناعات الثقافية والإبداعية، الجمعة، بالرباط، عن الدّور الطلائعي الذي يمكن أن تَنْهَضَ به "الرعاية الثقافيةُ" في تحريكِ ودعم القطاع الثقافي، باعتبارها رافعةً ماليةً وماديةً ونفسية، يمكن أن تقوم بها المقاولات تُجَاهَ عملٍ، أو نشاطٍ، أو مشروع ثقافي له قيمةٌ مؤكَّدة أو أَثَرٌ ملموسٌ على المصلحةِ العامةِ للثقافةِ أو الإِبداع الفني أو البحثِ العلمي أو ما شَابَهَ ذلك.
كما دعا رئيس مجلس النواب نِسَاءَ ورجالَ المالِ والأعمال إلى "إِدراكِ الأهمية التي يكتسيها الاستثمار في حقول الثقافة والإبداع، والتي ينبغي أن يكون واضحاً أَنها أهمية لا تقف فقط عند حدود خلقِ وتنميةِ الثرواتِ أو تحقيقِ نِسَبٍ مُطَمْئِنَّةٍ على مستوى الدخل الفردي أو الناتج الداخلي الخام؛ بل تتعدَّى ذلك إِلى تقوية أسبابِ التَّماسُكِ الاجتماعي، وإِثراءِ الهُوِية الوطنية، ودعمِ الاستقرار السياسي والسِّلْم الاجتماعي، وإِشاعةِ مظاهِرِ الرَّفاهِ والحياةِ الكريمة".
وثمّن المالكي "الرُّوحَ المُبَادِرةَ التي دَعَتْ إِلى هذا الحوارِ، وهذا التَّنَاظُرِ حول أهميةِ وراهنيةِ العلاقاتِ التي ينبغي أن نَنْسُجَهَا بين الثقافة والاقتصاد، وبين الإِبداع والاقتصاد"، لإِيمانه بأن "حركيةَ الإِبداع المجتمعي في المغرب يمكنُها أن تُشَكِّلَ عاملاً تَنْموِيّاً في اقتصادِ الخدمات، وفي إِدماج المنتجين والمُستهلِكِين على السواء في سيرورةٍ طبيعيةٍ مُثْمِرةٍ من القيمِ الجديدة".
ورأى رئيس مجلس النواب أن منظّمي هذه المناظرَات يستحضرون الأُفُق الذي رَسَمَهُ المَلِكُ محمد السادس لِتَكُونَ الثقافةُ في قَلْبِ المشروعِ التنموي الوطني، وقَاطِرةً لمسارِ البلاد نحو المستقبل، بِهُوِيةٍ وطنيةٍ منفتحةٍ ذاتِ نَوَاةٍ وحدويةٍ صَلْبَةٍ، وبإِنتاجاتٍ وإِنجازاتٍ لها قيمةٌ نوعيةٌ في حقولِ التَّدَاوُلِ الكَوْنِي المعاصر.
وذكّر المتحدّث بأن المغربَ يُوجَدُ في منطقةٍ جيوسياسية وازنة تطل على المحيط الأطلسي وعلى البحرِ الأبيض المتوسط، وبالتالي فإنه لا يدرك فقط ما تَضُجُّ به هذه الجغرافيا الثقافية والحضارية من قيم مادية ولا مادية، وما يتَسَارَعُ فيها من مَعَارِفَ وخبراتٍ، وما يحَقَّقُ فيها من تَغَيُّراتٍ واختراعاتٍ جديدة؛ بل يتطَلَّعُ أَيضاً إلى النهوضِ بدورِهِ في اقتصاداتِ المعرفةِ، والاتصالِ، والإِعلامِ، والمعلومياتِ، والرَّقْمَنَة، ومُختلَفِ الصناعاتِ الإِبداعيةِ التي بَاتَتْ تُزَحْزِحُ الحدودَ الاقتصاديةَ للثقافاتِ وتُعَقِّدُ مقارباتِها، في سياقٍ عَالَمي مطبوعٍ بحَسَناتِ العَوْلَمةِ وبِضغوطها وإِكراهاتِها وسلبياتِها.
ويرى المالكي أنّنا محظوظون اليومَ بأن بلادَنَا هيأَتْ لِنَفْسِها إِطاراً دستورياً رَحْباً وجريئاً أَتَاحَ، لأول مرةٍ سنة 2011، تحصينَ الجسْم الثقافي الوطني بمقتضياتٍ دستورية، وبقوانينَ تنظيميةٍ أساسيةٍ حول الشأنِ الثقافي واللغوي، فضلاً عن قوانينَ أخرى متخصصةٍ في التدبير الثقافي والفَنّي؛ وهو ما يرى أن من شأنِ هذه المناظرة إغناء عمَله التشريعي بمقترحاتٍ جديدةٍ وجدِّيةٍ، يمكنُها أن تُسَاعِدَ الفاعلاتِ والفاعلين وعُمُومَ المتدخلين في القطاع الثقافي المغربي على تسهيلِ استمالةِ مشاريعَ اِسْتثْمَاريةٍ شجاعةٍ، وواعيةٍ بأهمية المردوديةِ الماديةِ والإستراتيجيةِ لِتَعَاوُنِ وتَكَامُلِ صُنَّاعِ الأَفكار وصُنَّاعِ القرارَين الاقتصادي والسياسي.
