طالب عددا من الفاعلين الحقوقيين الحاملين للجنسيتين المغربية والهولندية الفرقَ البرلمانية بالبلاد المنخفضة بإسقاط الجنسية المغربية عنهم بحكم أنها "فرضت عليهم"، بحسب تبريرهم، كما أنها تحرمهم من التعبير بأريحية عن مواقفهم بخصوص الوضع في المغرب.
ووفق ما نقله الإعلام الهولندي، فـإن عدد المطالبين بإسقاط الجنسية بلغ 12 شخصا، شددوا على أنهم "يرفضون أن يتعلقوا ببلد لا تربطه بهم أية علاقة"، مطالبين الحكومة والبرلمان والمجتمع بهولندا بدعمهم.
وقالت المجموعة الواقفة وراء المبادرة، وهي المنحدرة من منطقة الريف بشمال المغرب، إن "التشريع الهولندي مطالب بخوض نقاش جدي في تطبيق اختيار الجنسية المزدوجة من عدمه، عوض فرض الأمر الواقع علينا".
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق