تنكبّ مصالح وزارتي المالية والداخلية على وضع إطار قانوني مبتكر، من أجل العمل على إدماج آلاف الباعة المتجولين على امتداد ربوع المغرب ضمن مشروع المقاولين الذاتيين، وبالتالي نقلهم من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المنظم، مع إخضاعهم لنظام جبائي ملائم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار العمل على تفعيل تعليمات الملك محمد السادس، التي أصدرها سنة 2016، من أجل تنظيم الباعة المتجولين وضمان فضاءات قانونية ليمارسوا أنشطتهم التجارية.
وقال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن هناك مشاورات متقدمة مع مديرية الضرائب ومصالح وزارة الداخلية، من أجل تطبيق مشروع تحويل الباعة الجائلين إلى مقاولين ذاتيين.
وأضاف الذهبي، أن المشاورات همت أيضا مسألة تنظيم ساعات وأمكنة عرض بضائع الباعة المتجولين بشكل يخدم مصالح كافة الأطراف، بمن فيهم الفئات المستهدفة، وشروع إدارة الضرائب في تحصيل ضرائب ومداخيل مناسبة عوض الهيئات الحالية التي تقتطع مبالغ كبيرة من الباعة المتجولين بشكل غير قانوني، والتي تبلغ 1200 درهم شهريا في الفضاءات التي أنشئت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكان مسؤولو وزارة الداخلية قد قاموا، سنة 2016، بحصر الباعة المتجولين حسب الصنف، وجرى وضع برنامج لصون كرامتهم وتحرير الملك العام من الاحتلال الذي يضر بصورة المدن المغربية.
وجرى تخصيص ما يطلق عليه بـ"أسواق الأزقة" التي تكون وفق شروط وأوقات معينة ومنظمة بنظام داخلي. أما الفئة الثانية فهم الباعة المتجولون، عبر توفير الدراجات النارية، مثل بائعي السمك. وفيما يخص الفئة الثالثة من الباعة المتجولين، أوضح مسوؤلو وزارة الداخلية، أنه سيتم إدماجهم عبر الأسواق الدورية التي يتم تحديد وقت معين لها، إلى جانب الأسواق القارة ذات الأسقف الحديدية، والتي ستأوي جزءا من هؤلاء الباعة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق